البرلمان الأوروبي يدين الانتهاكات المرتكبة من طرفي الصراع في السودان

أدان البرلمان الأوروبي، الخميس، بأشد العبارات أعمال العنف والانتهاكات المرتكبة من طرفي الصراع في السودان، معربًا عن دعمه لمبادرة "المجموعة الرباعية" الهادفة إلى إنهاء الحرب، وذلك في قرار أُقرّ الأربعاء.

 الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي الإنساني 

وذكر البرلمان في بيان أن نوابه "استنكروا بوضوح الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ترتكبها كلٌّ من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية".

وجاء القرار بموافقة 503 أعضاء، مقابل 32 معارضًا وامتناع 52 عن التصويت، مؤكدًا أن "الهجمات العشوائية على المدنيين، والعنف ضد الأقليات العرقية، والاعتداءات الجنسية، والتعذيب، والتجويع المتعمّد، وتجنيد الأطفال، بالإضافة إلى الهجمات على المستشفيات والمنشآت الإنسانية، قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية".

قلق عميق من التدهور الحاد للوضع الإنساني

وأعرب البرلمان الأوروبي عن "قلق عميق من التدهور الحاد للوضع الإنساني"، مشيرًا إلى وجود مجاعة فعلية في بعض المناطق، ومؤكدًا أن الصراع "يدفع البلاد نحو أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم".

ودعا النواب طرفي الحرب إلى "وقف استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.

كما شدد القرار على ضرورة منح النساء والفتيات أولوية خاصة في برامج الاستجابة الإنسانية، في ظل تصاعد العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وطالب البرلمان الجهات الخارجية بـ"الالتزام التام بحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة"، مؤكدًا دعمه لـ"سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه"، ورافضًا أي محاولة لفرض هياكل سياسية بديلة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

وختم القرار بالتأكيد على أن "المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الطرفين المتحاربين والميليشيات المتحالفة معهما، وكذلك على الجهات الإقليمية والدولية التي تقدم لهما دعما مباشرا أو غير مباشر".