لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.. "قوى عاملة الشيوخ" تقر تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، من حيث المبدأ على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، تمهيدًا لمناقشة مواده تفصيليًا في جلسة مقبلة بحضور ممثلي الحكومة.

وقد عقدت اللجنة اجتماعها اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في أولى جلساتها بدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

يستهدف مشروع القانون دعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز قدرات صندوق التأمينات وتمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. وشملت التعديلات المقترحة زيادة القسط السنوي الذي تلتزم وزارة المالية بسداده للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إلى 238.550 مليار جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بدلًا من 227.08 مليار جنيه.

كما ينص التعديل على رفع معدل الزيادة السنوية للقسط من 6% إلى 7%، بما يضمن مواكبة الالتزامات المستقبلية للصندوق ويحد من الفجوة التمويلية على المدى الطويل.

استدامة مالية تمتد لخمسين عامًا

وتضمن مشروع القانون تمديد مدة السداد لتصل إلى 50 عامًا اعتبارًا من يوليو 2025، بما يمنح منظومة التأمينات استدامة مالية أكبر ويتيح للصندوق موارد منتظمة تمكّنه من الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات دون تأخير.

وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تأتي في إطار سياسة الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وضمان تقديم خدمات تأمينية مستقرة ومتوازنة.

مناقشة خطة عمل اللجنة

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مشروع خطة عمل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة خلال دور الانعقاد الجديد، مع التركيز على ملفات الحماية الاجتماعية، ودعم قضايا العمالة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الطاقة والبيئة والتشغيل.