البرلمان العربي يدين مشروع قانون إسرائيلي يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه تشريع عنصري يشكل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

العقلية المتطرفة والعنصرية التي تتحكم في سياسات الاحتلال

وأكد اليماحي أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى أثناء النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أنه يكشف عن العقلية المتطرفة والعنصرية التي تتحكم في سياسات الاحتلال وسعيه الدائم إلى شرعنة القتل خارج إطار القانون.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الخطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا المسار العدواني، ومحاسبة الاحتلال على ممارساته المنافية للقانون الدولي.

قضية الأسرى الفلسطينيين ستبقى في صدارة أولويات البرلمان

كما جدّد اليماحي دعوته إلى الاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، من خلال تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في المنظمات البرلمانية الدولية، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين.

وشدد في ختام بيانه على أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستبقى في صدارة أولويات البرلمان العربي، مؤكدًا استمرار الجهود في فضح ممارسات الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.