الكنيست الإسرائيلي يؤجل إقرار قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"

سحب الائتلاف الحاكم في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بعد أن فشل في تأمين الأغلبية اللازمة دون دعم الأحزاب الحريدية، ما أدى إلى تأجيل إقرار مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

عقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي

وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أقرت، يوم الإثنين، في قراءة تمهيدية مشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، ويهدف المشروع، وفق المذكرة التفسيرية، إلى "اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي".

وينص مشروع القانون على الحكم بالإعدام لأي شخص يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور، وفي ظروف تشير إلى قصد الإضرار بدولة إسرائيل، بحيث تصبح العقوبة إلزامية دون أي سلطة تقديرية للمحكمة، كما يسمح المشروع بتطبيق العقوبة بغالبية القضاة، مع منع تخفيف الحكم أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي.

ورغم وجود عقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل لم تنفذها عمليًا منذ عقوبة أدولف آيخمان عام 1962، الذي شارك في جرائم الهولوكوست.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن صعوبة الائتلاف في حشد الأغلبية أجبرته على سحب جميع مشاريع القوانين، بما في ذلك مشروع قانون الإعدام.

 نتنياهو يدعم المشروع الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين

 ويذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم المشروع، الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين، بينما نشر بن غفير مؤخرًا مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين ممددين على بطونهم وأيديهم مقيدة، داعيًا فيه إلى تطبيق عقوبة الإعدام.

وفي رام الله، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية مشروع القانون، معتبرة إياه "شكلًا جديدًا من أشكال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".