طفلة تتعرض للعقاب بسبب تأخر المصاريف… والوزارة تتحرك عاجلاً| القصة الكاملة

أبدى ولي أمر إحدى الطالبات بمدرسة New Capital School “C.G.S -2” استياءه الشديد من طريقة تعامل المدرسة مع ابنته فريدة، والتي بدأت رحلتها التعليمية بالمدرسة قبل أربع سنوات.

 وأوضح ولي الأمر أن هدفه الرئيسي منذ البداية لم يكن التعلق بالجودة التعليمية أو التربوية، وإنما توفير بيئة آمنة ونظيفة للطفلة، تمكنها من خوض تجربتها الاجتماعية وبناء علاقاتها الإنسانية بشكل سليم وآمن، مؤكداً أن السعادة والراحة النفسية للأطفال تأتي في المقام الأول.

العقاب الجماعي وتدخلات غير مبررة

وأشار ولي الأمر إلى أنه خلال السنة الماضية لاحظ نمطًا سلوكيًا تربويًا غير مقبول يمارسه بعض المعلمين في المدرسة، ويتمثل في العقاب الجماعي، حيث يُعاقب الفصل كله على خطأ طفل واحد. 

وأضاف أنه حاول التواصل مع إدارة المدرسة لحل المشكلة، ولكنه لم يجد تجاوبًا حقيقيًا. وعندما اقترح نقل ابنته إلى مدرسة أخرى رفضت فريدة بسبب ارتباطها بزملائها وأصدقائها، مما اضطره إلى نصحها بالتعامل مع الوضع القائم لحين إيجاد حل مناسب.

الحادثة الأخيرة وأثرها على الطفلة

تفاقمت الأمور أول أمس عندما عادت فريدة من المدرسة متضايقة، وأخبرت والدها بأنها تم نقلها من فصلها ووضعها في فصل آخر يضم طلابًا أصغر سنًا، وجلست هناك لمدة ساعة ونصف دون أي تفسير لما حدث.

 لاحقًا تبين لولي الأمر أن السبب وراء هذا الإجراء يعود إلى تأخر دفع المصاريف، وهو ما صدمه، خاصة وأن المدرسة لم تقدم أي تبرير تربوي أو إداري مقنع.

تعامل إدارة المدرسة مع الأزمة

توجه ولي الأمر في اليوم التالي إلى المدرسة لمناقشة الأمر، حيث التقى مديرة العلاقات العامة التي أكدت له أن الإجراء جاء بسبب تأخر دفع المصاريف، وأبدت أسفها على الموقف، لكنها لم تقدم أي تعويض أو اعتذار مباشر للطفلة. 

وأوضح ولي الأمر أنه رفض أي نقاش حول المصاريف، مؤكدًا أن الضغط على الأطفال بهذه الطريقة يتجاوز الخطوط الحمراء، ولا يمكن السماح به بأي شكل من الأشكال.

التحرك الرسمي من وزارة التربية والتعليم

ردًا على الواقعة، وجه السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة صباح غدٍ إلى المدرسة للتحقيق في الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها. 

كما شدد الوزير على التعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات بالمدارس الخاصة أو الدولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.