الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه حال صيد أسماك الزينة

أكد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن الدولة تستهدف من خلال التشريع الجديد النهوض بقطاع الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منه، مع فرض ضوابط مشددة للحفاظ على الموارد المائية والأنواع النادرة من الأسماك، خاصة أسماك الزينة.

تنظيم عمليات الصيد لحماية الموارد الطبيعية

نص القانون على حظر ممارسة صيد أسماك الزينة في المياه البحرية إلا بترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة، كما حظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، أو حيازة أدوات وزن الأسماك على المراكب دون تصريح رسمي.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط الأنشطة غير المشروعة التي تهدد التوازن البيئي وتؤثر على استدامة الثروة السمكية.

ضوابط إنزال الأسماك من المصائد الطبيعية

وبحسب المادة (27) من القانون، يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة لذلك، وبالطرق التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وبعد التأكد من مطابقة الأسماك للمواصفات البيطرية والفنية المعتمدة.
كما تُلزم اللائحة التنفيذية بتحديد الإجراءات الفنية والتسجيل وأنواع الرقابة المفروضة على الصيد لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

عقوبات مشددة للمخالفين

وحدّد القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه، تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة المقررة.

مصادرة أدوات الصيد والمضبوطات

ونصت التشريعات على أن تُضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة، إلى جانب الأسماك أو الطيور المصيدة بالمخالفة داخل موقع الواقعة، على أن يُحكم بمصادرة المضبوطات أو بيعها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
كما تُزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى حماية البيئة المائية وتنمية الموارد السمكية بشكل مستدام.