قانون المسئولية الطبية: حماية مزدوجة للمرضى والأطباء في مصر

أحدث قانون المسئولية الطبية تحولًا مهمًا في المنظومة الصحية، حيث حدد العلاقة بين المرضى والأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، حيث يفرض القانون التزامًا بالمعايير المهنية والأخلاقية لضمان علاج آمن وفعّال، ويُلزم الأطباء باتباع القواعد العلمية والفنية.

التزام الأطباء بالتوثيق والمعايير

وفقًا للمادة (2)، يلتزم مقدمو الرعاية الصحية بـ"عناية الشخص الحريص"، مع ضرورة توثيق جميع الإجراءات الطبية بدقة، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية. هذا الإجراء يهدف لحماية حقوق المرضى وتقليل الأخطاء الطبية.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض

أنشأ القانون لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض بموجب المادة (9).
تضم اللجنة:

ممثلين عن الجهات الطبية والقانونية.

أساتذة طب وعمداء كليات.

ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل.

كبار الأطباء الشرعيين.

ويترأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس جدية الدولة في إشراك جميع الأطراف المعنية.

آلية حسم النزاعات

تجتمع اللجنة بانتظام للفصل في النزاعات بين المرضى والأطباء، وفق إطار قانوني منظم، كما يمكنها الاستعانة بخبراء خارجيين لإبداء الرأي دون منحهم حق التصويت، مما يضمن تنوع وجهات النظر وشفافية القرارات.

تعزيز الثقة في المنظومة الصحية

بإقرار هذا القانون، أصبحت هناك منظومة رقابية شفافة تقلل من الغموض المحيط بالأخطاء الطبية، وتعيد بناء الثقة بين المرضى والأطباء، كما يمنح القانون المرضى أولوية في حماية حقوقهم، وفي الوقت نفسه يوفر حماية قانونية للأطباء الملتزمين بالمعايير.