تكليفات عاجلة من وزير البترول لضمان حقوق عمالة المقاول وتطبيق الحد الأدنى للأجور

في إطار حرص الدولة على تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل مختلف القطاعات الإنتاجية، أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لجميع الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة العاملة في القطاع، لضمان حصول عمالة المقاول والعمالة المؤقتة على كامل مستحقاتهم المالية دون أي انتقاص، مع التأكيد على التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور في جميع المواقع والمشروعات.

 توجيهات حاسمة لضمان العدالة بين العاملين

أكد وزير البترول على ضرورة التزام الشركات المتعاقدة مع مقاولي الباطن بتحمل المسؤولية الكاملة عن التأكد من تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة التابعة لها، على أن يتم ذلك بصورة موثقة وواضحة.
كما شدد على مراجعة العقود القانونية المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة لضمان سلامتها القانونية، ووضوح الحقوق والواجبات لكافة الأطراف وفقًا لأحكام قانون العمل المصري واللوائح الداخلية المنظمة في قطاع البترول.

 متابعة ميدانية وتقارير شهرية

وجّه الوزير بضرورة قيام إدارات الشؤون الإدارية والموارد البشرية في كل شركة بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات بشكل دوري، ورفع تقارير شهرية تفصيلية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة عن مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المتعاقدة، لضمان الشفافية في التنفيذ وتلافي أي مخالفات أو تجاوزات.

 تكليفات تأتي استجابة لزيارة ميدانية

وجاءت هذه القرارات بعد الزيارة التي أجراها الوزير إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، والتي تم خلالها استعراض التحديات التي تواجه الشركة بشأن العمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولي الباطن، حيث وجه الوزير بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق تلك العمالة وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.

 دعم مستمر للعنصر البشري

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين، موضحًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية تولي اهتمامًا خاصًا بالعنصر البشري بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية داخل القطاع، ومصدر القوة في نجاح مشروعات الدولة الطاقوية.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول سيواصل جهوده لضمان تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين في جميع المواقع، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ومتابعة حصول عمالة المقاول على مستحقاتهم تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.