14 مليار دولار تجارة بينية.. وزير الاستثمار: شراكة مصر والخليج أصبحت نموذجًا للتكامل الاقتصادي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي بلغت مستوى غير مسبوق من الشراكة والثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يمثل نموذجًا عربيًا ناجحًا للتعاون القائم على الرؤية المشتركة والمصالح المتبادلة.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى المصري – الخليجي للتجارة والاستثمار المنعقد بالقاهرة اليوم الاثنين، تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري – الخليجي”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين العرب والخليجيين.

41 مليار دولار استثمارات خليجية في مصر.. ومشروعات كبرى تجسد الشراكة

كشف الخطيب أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ9 مليارات دولار في 2020، فيما قفزت الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، لتستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس نجاح التعاون في تنفيذ مشروعات ضخمة مثل “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات، و“علم الروم” مع دولة قطر، بجانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية. 

اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وبنية تحتية تربط القارات الثلاث

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر نفذت أضخم عملية تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث، شملت شبكات الطرق والموانئ والمطارات والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية، ما جعلها محورًا طبيعيًا للتجارة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وأكد أن الدولة تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل تعزز ثقة المستثمرين وتوفر رؤية واضحة لخطط الدولة المستقبلية، وهو ما انعكس في مؤشرات الأداء الاقتصادي الإيجابية خلال عام واحد فقط.

التضخم يتراجع إلى 11.6%.. والاحتياطي النقدي يتجاوز 50 مليار دولار

أوضح الخطيب أن معدل التضخم تراجع من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، بفضل السياسات النقدية المنضبطة، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50 مليار دولار وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين، في إطار سياسات مالية تستهدف تعزيز الثقة وتخفيف الأعباء عن بيئة الأعمال.

خفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة 65%.. وأقل عجز تجاري منذ 10 سنوات

أكد الوزير أن الدولة نجحت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، وتستهدف الوصول إلى 90% بنهاية العام، بما يقلص المدة إلى يومين فقط، ما وفر على الاقتصاد أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عقد، ودعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

تحول رقمي شامل واستعداد لمرحلة جديدة من التكامل العربي

وأوضح الخطيب أن الدولة تستعد لإطلاق منصات موحدة للخدمات الحكومية والاستثمارية تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات الجمركية، بما يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات ويعمّق الثقة بين الدولة والمستثمر.

وختم الوزير بالتأكيد على أن مصر تمتلك اليوم 31 مليون عامل ومهندس وفني، وتكلفة إنتاج تنافسية وبنية تحتية قوية، ما يجعلها وجهة مثالية لتوطين الصناعات الخليجية والعربية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة صناعات مشتركة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي العربي وتحويل التعاون إلى شراكة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح شعوب المنطقة.