حسن الخطيب: تعزيز الاستثمار الصيني في مصر عبر شراكات اقتصادية ومنتديات محلية

أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر والصين تشهد نمواً مطرداً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة.
وأوضح الخطيب، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز", أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ نحو 16 مليار دولار، وهو ما يعكس متانة العلاقات التجارية وتنوع مجالات التعاون.

تشجيع الاستثمارات الصينية وتحقيق التوازن التجاري
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع الصين، ليس فقط عبر زيادة الصادرات المصرية، بل أيضاً من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية المباشرة إلى السوق المصري.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير في الشرق الأوسط وإفريقيا.

المنتديات الاستثمارية كمنصة للتعاون بين القطاعين المصري والصيني
وقال الخطيب إن تنظيم المنتديات الاستثمارية المشتركة يمثل أداة فعالة لجذب المستثمرين الصينيين، حيث تتيح الفرصة أمام القطاعين الخاصين المصري والصيني للتواصل المباشر واستعراض فرص الاستثمار الواعدة في مختلف المجالات.
وأضاف أن هذه المنتديات تعمل على بناء شراكات جديدة بين الشركات، وتبادل الخبرات الصناعية والتكنولوجية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويعمّق الروابط بين البلدين.

وجود 46 شركة صينية تعمل في السوق المصري
وكشف الوزير أن هناك حالياً 46 شركة صينية تعمل في مصر في قطاعات متنوعة تشمل:

صناعة السيارات،

الملابس الجاهزة والمنسوجات،

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بهذه الشركات، لما تمثله من قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري، سواء من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة، أو توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، أو زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

استغلال المزايا الاقتصادية والبنية التحتية الحديثة
وأوضح الخطيب أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية تجذب المستثمرين الصينيين، من بينها:

انخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة،

الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين ثلاث قارات،

البنية التحتية المتطورة التي أنشأتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية،

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد محوراً رئيسياً لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية.

وأكد أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المزايا من خلال تيسير الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، وتقديم حوافز خاصة للمشروعات التي تستهدف التصدير للأسواق العالمية.

رؤية مستقبلية للتكامل الاقتصادي المصري الصيني
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التعاون مع الصين لا يقتصر على الاستثمار فقط، بل يمتد ليشمل نقل المعرفة وتطوير القدرات البشرية وتعزيز الابتكار الصناعي.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة الجديدة والمتجددة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

أكد حسن الخطيب أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتنمية الاستثمار، مشيراً إلى أن العمل المتواصل بين الحكومتين والقطاع الخاص في البلدين سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
واختتم تصريحه قائلاً: "مصر تسعى لأن تكون وجهة رئيسية للاستثمارات الصينية في المنطقة، مستفيدة من موقعها، وبنيتها التحتية، ومزاياها الاقتصادية التي تجعلها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة."