لغز هاتف حيّر اسرائيل.. مصير غامض لصاحبته بعد الإفراج عنها
أطلقت السلطات الإسرائيلية، يوم الجمعة، سراح المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي بعد اختفائها لأيام، لكنها وضعتها تحت الإقامة الجبرية، فيما عُثر على هاتفها الذي أثار جدلاً واسعًا في إسرائيل.
تفاصيل الإفراج والإقامة الجبرية
أمر قاضٍ بالإفراج عن تومر يروشالمي مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل (نحو 6 آلاف دولار)، ووضعها تحت الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، مع منعها من الاتصال بأي شخص متورط في القضية لمدة 55 يومًا، وتشتبه السلطات في تورطها في عدة اتهامات، منها: الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام منصبها، وعرقلة سير العدالة، والكشف غير القانوني عن مواد تتعلق بدورها في تسريب فيديو لوسائل الإعلام العام الماضي.
الفيديو المثير للجدل
الفيديو الذي تسرب العام الماضي وأثار ضجة كبيرة، أظهر جنودًا إسرائيليين يسيئون معاملة معتقل فلسطيني من غزة في مركز احتجاز سدي تيمان، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة ونقله إلى المستشفى، وهو ما جعل القضية حساسة للغاية على المستويين الوطني والدولي.
اختفاء الهاتف والبحث عنه
اختفت تومر يروشالمي لمدة خمسة أيام قبل أن يتم القبض عليها مساء الأحد قبالة ساحل تل أبيب، ما أثار مخاوف الشرطة من محاولة انتحارها، وعند القبض عليها، لم يتمكن مسؤولو إنفاذ القانون من تحديد موقع هاتفها، الذي كان يعتقد أنه قد يحتوي على أدلة حاسمة ضدها.
على مدار الأيام التالية، شاركت السلطات ومتطوعون في البحث عن الهاتف على شواطئ تل أبيب والمناطق المحيطة، حتى تم العثور عليه الجمعة على شاطئ شمالي المدينة، وأظهرت الصور المتداولة على منصات التواصل أن الهاتف كان قيد التشغيل، وتعرض شاشته لصورة تومر يروشالمي وابنتها.
اكتشاف الهاتف وردود الفعل
قالت المرأة التي عثرت على الهاتف في مقابلات صحفية، إنها لم تكن تبحث عنه، بل وجدته بالصدفة أثناء السباحة في البحر، وأضافت: “أنا متحمسة للغاية. البلاد كلها تتحدث عنه وفي النهاية أجده”، وأضافت أنها اتصلت بالشرطة فور فتح الهاتف ورؤية صورة شاشة القفل، وتم التحفظ عليه للتحقيق.
وأكد مصدر مشارك في التحقيق، نقلته القناة 12، أن الهاتف تم التأكد من ملكيته لتومر يروشالمي، رغم الشكوك الأولية، إذ كان لا يزال نصف مشحون ويعمل بعد خمسة أيام من اختفائه، مما يزيد من تعقيد التحقيقات الجارية حول قضية تسريب الفيديو والأفعال المشتبه بها.
