بعد استقبال طلبات المتضررين من الإيجار القديم.. خطوات التقديم على الشقق البديلة

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استمرار استقبال طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم، سواء عبر منصة مصر الرقمية أو مراكز البريد المميكنة في مختلف المحافظات، لمدة 3 أشهر متواصلة.

 ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتوفير شقق بديلة مناسبة للفئات المتضررة، وضمان استقرار سوق الإيجار، ومواصلة تطبيق أحكام القانون الجديد بشكل منظم وشفاف.

تمديد استقبال طلبات المتضررين من الإيجار القديم

أكد الصندوق أن الخدمة تتيح للمواطنين تقديم الأوراق والبيانات ذاتها سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، بما يسهل على كل المستأجرين المتضررين من الإيجار القديم الاستفادة من حقهم في شقق بديلة. ويأتي التمديد لضمان شمولية الطلبات وتهيئة قاعدة بيانات دقيقة قبل البدء في تخصيص الوحدات السكنية.

فرصة للمصريين بالخارج لتسوية طلبات «بيتك في مصر»

تتيح المنصة أيضًا للمصريين بالخارج تقديم طلباتهم على الوحدات السكنية البديلة، بما يضمن وصول الدعم لكل المتضررين من الإيجار القديم، داخل وخارج مصر، وفقًا للمعايير الجديدة الموضوعة من الدولة.

كيفية التقديم على الشقق البديلة عبر منصة مصر الرقمية

نشر صندوق الإسكان الاجتماعي دليلًا إرشاديًا من 9 خطوات لتسهيل تقديم الطلبات إلكترونيًا:

إنشاء حساب إلكتروني على منصة مصر الرقمية واختيار خدمة "السكن البديل"، والاطلاع على الشروط والموافقة عليها.

تحديد نوع العلاقة الإيجارية، سواء كنت المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع تحديد صلة القرابة.

إدخال البيانات الشخصية: الاسم الرباعي، الرقم القومي، المحافظة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، ورقم جواز السفر إن وجد.

تعبئة البيانات الوظيفية: المؤهل الدراسي، الحالة الوظيفية، نوع العمل، الدخل، وبيانات التأمينات الاجتماعية.

إدخال بيانات الوحدة المؤجرة باستخدام كود عداد الكهرباء أو كود السداد الإلكتروني، مع تحديد شركة الكهرباء.

إدخال بيانات الأسرة: الزوج أو الزوجة والأبناء، مع معلوماتهم الشخصية والتعليمية والوظيفية والجنسية.

توضيح حالة ذوي الهمم، مع بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة ونوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.

إدخال بيانات الأنشطة التجارية أو الشركات التابعة للأسرة، بما في ذلك رقم السجل التجاري أو التسجيل الضريبي، وتاريخ الإنشاء والمحافظة.

مراجعة البيانات قبل الإرسال، مع الإقرار بصحة المعلومات وتحمل المسؤولية القانونية في حال تقديم بيانات مزورة.

دعم حقوق المواطنين وتنظيم سوق الإيجار القديم

تؤكد الدولة من خلال هذه الإجراءات حرصها على حماية حقوق المستأجرين المتضررين من الإيجار القديم، وتوفير بدائل سكنية مناسبة، مع ضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم السوق العقاري بطريقة تراعي مصالح جميع الأطراف، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والسكني للمواطنين.