القطاع الخاص يسيطر على 83% من استثمارات الصناعة التحويلية في 2025/2026

كشفت الحكومة في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن استئثار القطاع الخاص بالحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة التحويلية، مسلطًا الضوء على دوره الحيوي في تعزيز الإنتاج المحلي وقيادة النمو الصناعي.

زيادة استثمارات الصناعة التحويلية بنسبة 154%

وأوضح التقرير، أن خطة العام تستهدف توجيه استثمارات قدرها 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية، مقابل 99.5 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 154.1%.

وأشار التقرير، إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية تمثل 65.6% من إجمالي الاستثمارات، بينما تشكل الصناعات البترولية النسبة المتبقية البالغة 34.4%.

القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الصناعي

أكد التقرير، أن القطاع الخاص يسيطر على نحو 83% من إجمالي استثمارات القطاع، مقابل 16.9% فقط من الاستثمارات العامة، ما يعكس اتساع دوره كمحرك رئيسي للنشاط الصناعي في مصر.

وأضاف التقرير، أن الاستثمارات العامة تتركز أساسًا في الشركات العامة، التي تمثل نحو 41.9 مليار جنيه بنسبة 98% من إجمالي الاستثمارات العامة، مقابل استثمارات هامشية للجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة.

 تعزيز مشاركة القطاع الخاص ضمن رؤية مصر 2030

وأشارت الحكومة، إلى أن هذه التوجهات تأتي ضمن جهودها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، في إطار رؤية مصر 2030.