وسائل إعلام "إسرائيلية": المحكمة المركزية ترفض التماس المدعية العسكرية للإفراج عنها وتقرر بقاءها رهن الاعتقال
قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، رفض الالتماس المقدم من المدعية العامة العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي للإفراج عنها، ليبقى احتجازها مستمرًا حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس تمسك القضاء بالإجراءات القانونية في القضايا ذات البعد العسكري والأمني.
جاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على تومر يروشالمي اليوم، بتهمة عرقلة تحقيق رسمي، إلى جانب العقيد متان سليماش، الذي كان يشغل منصب رئيس النيابة العسكرية حتى وقت قريب، وفقًا لما نقلته القناة «13» العبرية.
وأفادت المصادر بأن رئيس شعبة التحقيقات، اللواء بوعز بلاط، قرر اعتقال المدعية العسكرية بعد الفشل في العثور على هاتفها المحمول الشخصي، والذي يُشتبه بأنها أخفته عمدًا، ما أثار الشكوك حول محاولة التأثير على مجريات التحقيق أو عرقلة سير العدالة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الاثنين تم اعتقالهما للاشتباه في ارتكابهما جرائم جنائية خطيرة أخرى، مشيرة إلى أنهما سيتم إحضارهما اليوم إلى المحكمة في تل أبيب لعقد جلسة استماع بهدف تمديد احتجازهما حتى الانتهاء من التحقيقات.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت، أمس الأحد، أن الشرطة بدأت عمليات بحث واسعة عن الهاتف المحمول الخاص بيفعات تومر يروشمالي، بعد ضجة أثارتها اختفاؤها في ظروف غامضة وسط مخاوف من انتحارها. وقد ظهر لاحقًا أنها كانت في شاطئ هرتسليا بتل أبيب، ما أنهى حالة الغموض حول مكانها.
وتعد هذه القضية من بين أكثر الملفات حساسية في القضاء العسكري الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، إذ تجمع بين البعد الأمني والقانوني، مع التركيز على مدى التزام المسؤولين العسكريين بالقوانين والتعليمات أثناء أداء مهامهم.
ويتابع الرأي العام الإسرائيلي هذه القضية عن كثب، نظرًا لتداعياتها المحتملة على الهيئة العسكرية والنيابة العسكرية، فضلاً عن الرسائل التي يبعثها القضاء حول تطبيق العدالة بشكل صارم على جميع المسؤولين بغض النظر عن مناصبهم أو موقعهم السابق.
ووفق المحللين، فإن قرار المحكمة يعكس التوازن بين الحفاظ على سير التحقيقات دون عراقيل وضمان حقوق المحتجزين، ويشير إلى أن التحقيقات قد تستمر لفترة إضافية قبل البت في أي طلبات مستقبلية للإفراج المشروط.
