فلسطين تحذر: قانون إسرائيل لإعدام الأسرى يغطي على جرائم الاحتلال
قال ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تمارس فعليًا عمليات إعدام ضد الفلسطينيين، محذرًا من أن إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى يشكل محاولة للتغطية على جرائم الاحتلال في قطاع غزة.
قانون مثير للجدل
وأوضح شريتح في تصريح لـ"القاهرة الإخبارية" أن مشروع القانون يجيز إعدام أي أسير مدان بارتكاب جريمة قتل بدافع عنصري أو معادٍ للشعب اليهودي أو بهدف الإضرار بإسرائيل، مع فرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية تخفيف الحكم.
كما ينص القانون على أن إقرار عقوبة الإعدام يمكن أن يتم بأغلبية الأصوات في الكنيست، دون إمكانية تعديل الحكم النهائي.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل حالة من التوتر والتصعيد في قطاع غزة، حيث يرى الفلسطينيون أن إسرائيل تحاول من خلال القانون تحويل الأنظار عن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين والأسرى الفلسطينيين.
تطلعات فلسطينية لموقف دولي وعربي
وأكد شريتح أن فلسطين تتطلع إلى موقف دولي حازم للتصدي لهذا القانون، مشيرًا إلى أن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تثق في قدرة الدول العربية على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات.
وأضاف أن القانون الجديد يشكل تصعيدًا خطيرًا ضد الأسرى الفلسطينيين، ويخالف القوانين الدولية التي تحظر العقوبة بالإعدام في حالات غير عادلة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية حقوق الأسرى.
رفض إسرائيل لوقف المناقشات
ويأتي إقرار القانون بعد مناقشات استمرت لنحو شهر كامل داخل الكنيست الإسرائيلي، في ظل محاولات من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للتواصل مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير لإلغاء المناقشة، إلا أن الأخير رفض التدخل، مما أدى إلى تمرير المشروع.
ويثير القانون موجة انتقادات فلسطينية ودولية، حيث يُنظر إليه كخطوة تهدف إلى تأليب الرأي العام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وتضليل الرأي الدولي عن الانتهاكات المستمرة في غزة.
ردود فعل محتملة
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وما صاحبها من تدمير للبنية التحتية وإصابات كبيرة بين المدنيين.
ومن المتوقع أن تزيد الخطوة من الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل، خصوصًا في المحافل الدولية، كما قد تؤدي إلى تصعيد في المواجهات على الأرض في حال شعور الفلسطينيين بأن القانون يمثل تهديدًا مباشرًا للأسرى المدنيين والمقاتلين على حد سواء.
يشكل قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي تحديًا جديدًا أمام المجتمع الدولي والعربي، ويضع حقوق الفلسطينيين في الأسر ضمن دائرة الخطر القانوني والسياسي، وسط دعوات فلسطينية للضغط على تل أبيب لإلغاء هذا القانون ومنع تنفيذه.