النائب محمد رزق: مصر تمتلك الآن منتجًا عقاريًا قادرًا على المنافسة العالمية
أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري يعكس رؤية اقتصادية طموحة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح أحد أهم المحاور الاستراتيجية في جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وجذب النقد الأجنبي، ودعم مسار التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح "رزق" أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تحقق طفرة نوعية في قطاع التطوير العقاري، من خلال مدن جديدة ذكية ومشروعات عمرانية تضاهي المعايير العالمية، وهو ما جعل العقار المصري مؤهلًا للمنافسة في الأسواق الدولية، ويمثل فرصة اقتصادية واعدة لزيادة الصادرات غير التقليدية لمصر.
توجه استراتيجي نحو تنويع مصادر النقد الأجنبي
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تصدير العقار ليس مجرد بيع وحدات سكنية للمستثمرين الأجانب، بل هو منظومة متكاملة من الخدمات والاستثمارات التي تسهم في تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل، موضحًا أن العقار المصري يتمتع بمزايا نسبية قوية من حيث الجودة، والتكلفة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين قارات العالم الثلاث.
وأضاف:“العقار المصري يتمتع بسمعة عالمية متزايدة، والمرحلة الحالية هي الأنسب لتفعيل ملف تصديره، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من استقرار سياسي وأمني واقتصادي غير مسبوق.”
وأكد "رزق" أن هذا التوجه يسهم في تخفيف الضغط على القطاعات التقليدية المولدة للنقد الأجنبي مثل السياحة وقناة السويس والتحويلات، من خلال إيجاد قناة اقتصادية جديدة ذات مردود طويل الأمد.
منصة موحدة لجذب المستثمرين الأجانب
وثمّن النائب محمد رزق الجهود الحكومية في إطلاق منصة “تصدير العقار المصري”، التي تعمل كنافذة موحدة للمستثمرين والمشترين الأجانب، موضحًا أن المنصة تضمن الشفافية والسهولة في عمليات الشراء والتسجيل، وتتيح التواصل المباشر مع الجهات المعنية، مما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.
وأكد أن الخطوة تمثل تحولًا مؤسسيًا مهمًا في إدارة الملف، لأن التنظيم الإلكتروني والتشريعي يعدان حجر الزاوية في نجاح منظومة تصدير العقار، لافتًا إلى أن سرعة إنهاء الإجراءات وتبسيط المعاملات القانونية يمثلان عامل جذب رئيسي لأي مستثمر أجنبي يرغب في تملك عقار داخل مصر.
ميزة تنافسية للعقار المصري في الأسواق العالمية
وأوضح "رزق" أن العقار المصري يتميز بتنوعه وتطوره الكبير خلال السنوات الأخيرة، من مشروعات سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، إلى وحدات متوسطة ومتكاملة الخدمات في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.
وأشار إلى أن هذا التنوع يتيح لمصر دخول أسواق متعددة المستويات الاستثمارية، مثل أسواق الخليج التي تبحث عن العقارات الفاخرة، والأسواق الأوروبية التي تفضل الأسعار التنافسية، والأسواق الأفريقية التي تتجه نحو الوحدات المتوسطة.
وأضاف:“مصر تمتلك الآن منتجًا عقاريًا قادرًا على المنافسة العالمية، ويمثل انعكاسًا لهوية معمارية مصرية عصرية تجمع بين الجمال والاستدامة والجودة.”
الترويج الخارجي والتسهيلات المالية.. ركيزتان للنجاح
وأكد النائب محمد رزق أن الترويج الخارجي لا يقل أهمية عن التنفيذ، داعيًا إلى تعزيز حملات التسويق الدولية بالتعاون مع السفارات المصرية، وهيئات الاستثمار، والمطورين العقاريين، لتقديم صورة متكاملة عن التطوير العمراني في مصر.
كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التمويل العقاري لتوفير حلول دفع مرنة للمستثمرين الأجانب، تتيح التقسيط أو التمويل البنكي الدولي، بما يسهم في زيادة المبيعات وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو إزالة المعوقات البيروقراطية التي كانت تعرقل سابقًا تسجيل العقارات، مؤكدًا أن تيسير التسجيل العقاري الرسمي يمثل ضمانة حقيقية لجذب المستثمرين سواء كانوا مصريين بالخارج أو أجانب.
العقار المصري.. قاطرة جديدة للنمو الاقتصادي
واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن قطاع العقارات أصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لأنه يرتبط بأكثر من 90 صناعة مغذية تشمل مواد البناء والنقل والخدمات الهندسية والتجارية والمالية، مما يجعله محركًا رئيسيًا لعجلة النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالآلاف.
وأضاف أن تصدير العقار يمثل امتدادًا طبيعيًا للتوسع العمراني الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذا القطاع قادر على أن يكون قاطرة للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وأن يساهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة تسعى من خلالها إلى تحويل القطاع العقاري إلى أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز للتنمية والتعمير في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال:“تصدير العقار ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو مشروع وطني يستند إلى حضارة تمتد لآلاف السنين، ورسالة تؤكد أن مصر قادرة على البناء والإبداع وتصدير تجربتها العمرانية للعالم.”