أحزاب تعلن ملامح برنامجها الانتخابي لانتخابات مجلس النواب القادم

أعلنت عدد من الأحزاب عن ملامح برنامجها الانتخابي في انتخابات مجلس النواب ، والتي ترتكز أغلبها على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

في البداية قال الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ ، أن البرنامج الانتخابي لحزب الوفد في انتخابات مجلس النواب شعاره  “المشاركة في الحياة السياسية واننا جزء من النظام”.

قواعد جماهيرية

وأشار يمامة في تصريحات خاصة لـ" الجمهور" أن مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس النواب على قدر من الكفاءة و لهم قواعد جماهيرية وعلى دراية بأداء دورهم في التشريع و الرقابة ومتابعة مشاكل الناس والعمل على حلها.

وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن البرنامج الانتخابي لمرشحي حزب التجمع في انتخابات مجلس النواب يتمثل في ضرورة إنجاز المرحلة الانتقالية التي نمر بها وإعمال الدستور.

وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لـ" الجمهور" إلى أن البرنامج الانتخابي لمرشحي حزب التجمع في انتخابات مجلس النواب يتمثل أيضا في إعمال المواد المتعلقة بالمواطنة والعدالة الإجتماعية.

وأكد الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل ، أن البرنامج الانتخابي للحزب في انتخابات مجلس النواب يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين الشباب والمرأة، والإصلاح الإداري والسياسي.

وأشار الشناوي في تصريحات خاصة لـ" الجمهور" إلى أن الحزب يسعى إلى تحقيق تنمية حقيقية في المحافظات، وتحسين الخدمات العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على دعم الطبقة الوسطى والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال حلول واقعية قابلة للتطبيق داخل البرلمان.

وكانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فترة الدعاية الانتخابية ستستمر حتى قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة، وهي المدة التي تُعرف بـ"الصمت الانتخابي"، والتي يُمنع خلالها تمامًا ممارسة أي أنشطة دعائية، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال توزيع منشورات دعائية.

أساليب الدعاية المسموح بها

وأوضحت الهيئة أن القانون يجيز للمرشحين استخدام عدد من الوسائل المشروعة في الترويج لبرامجهم الانتخابية، من بينها:

تنظيم مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مباشرة مع الناخبين.

نشر البرامج الانتخابية عبر وسائل الإعلام المرخص لها.

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية في إطار القانون.

تعليق اللافتات والمواد الدعائية في الأماكن المصرح بها فقط.

مخالفات تُعاقب عليها القوانين الانتخابية

في المقابل، شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على حظر عدد من الممارسات التي تُعد مخالفات قانونية تستوجب المساءلة، أبرزها:

استخدام دور العبادة أو الترويج لشعارات دينية أو طائفية.

استغلال المنشآت الحكومية أو المرافق العامة في الدعاية.

تقديم أموال أو هدايا أو مزايا انتخابية مقابل الحصول على أصوات الناخبين.

تجاوز سقف الإنفاق المقرر قانونًا للحملة الانتخابية.

التشهير بالمنافسين أو السب والقذف أو نشر معلومات كاذبة عنهم.

وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان انتخابات حرة ونزيهة، تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وتحول دون استخدام النفوذ أو المال السياسي للتأثير على النتائج.