إحالة 4 مشروعات قوانين مالية إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس الجلسة العامة اليوم الأحد، أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، وذلك في مستهل أعمال الجلسة العامة للمجلس.

مشروعات الحسابات الختامية 

تضمنت الإحالات مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، إلى جانب مشروعات القوانين الخاصة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها، والبالغ عددها 59 مشروعًا.

حساب ختامي للإنتاج الحربي والعدل

كما شملت الإحالات مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، إضافة إلى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل عن السنة المالية نفسها، وتشمل الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقاري.

مراجعة الأداء المالي للدولة

وتأتي هذه الإحالات في إطار الإجراءات الدستورية واللائحية المتبعة لمراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة وأداء الهيئات والوزارات، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الذي يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره.

الجلسة العامة

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة واتفاقيتان دوليتان في مجالي التعاون الاقتصادي والطاقة.

 تعديل رسوم خدمات وزارة الخارجية

ينظر المجلس خلال الجلسة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف المشروع إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم تحصيله على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل البلاد بما لا يتجاوز خمسين جنيهًا، وتحديد الرسم على التأشيرات والأعمال القنصلية التي تُجرى بالخارج بما لا يجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.