لمناقشة مشروع قانون واتفاقيتين دوليتين .. بدء الجلسة العامة لـ"النواب"

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة واتفاقيتان دوليتان في مجالي التعاون الاقتصادي والطاقة.

تعديل رسوم خدمات وزارة الخارجية

ينظر المجلس خلال الجلسة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف المشروع إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم تحصيله على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل البلاد بما لا يتجاوز خمسين جنيهًا، وتحديد الرسم على التأشيرات والأعمال القنصلية التي تُجرى بالخارج بما لا يجاوز عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

ويأتي التعديل في إطار سعي الحكومة إلى تطوير وتحديث مباني وأراضي البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.

مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المصري 

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المالي والاقتصادي ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.

بروتوكول معدل لاتفاق التعاون مع روسيا بشأن محطة الضبعة النووية

ويتناول المجلس كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، والمتضمن إضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي، بما يعزز معايير الأمان النووي وسرعة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.