حماس ترسل إلى مصر قائمة تضم 45 مستقلاً لتولي إدارة غزة
كشفت حركة حماس عن تقديم قائمة مكونة من 45 اسمًا مقترحًا لتولي لجنة إدارة قطاع غزة، إلى السلطات المصرية، تمهيدًا لإعلانها رسميًا لاحقًا، في خطوة وصفتها الحركة بأنها توافق فلسطيني كامل وتهدف إلى إدارة مستقلة وغير حزبية للقطاع.
وقال القيادي في الحركة، طاهر النونو، في مقابلة مع قناة "العربي"، إن جميع الأسماء الواردة في القائمة هي لأشخاص مستقلين من التكنوقراط أبناء قطاع غزة، مؤكداً أنهم "وطنيون وليس لهم أي انتماء سياسي".
توافق وطني عبر القاهرة
وأضاف النونو أن القائمة تم وضعها خلال محادثات سابقة في القاهرة، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، لافتًا إلى أن الأمر الآن بعهدة القاهرة.
وأوضح: "في الوقت الذي تراه مصر مناسبًا، يمكن الإعلان والبدء الفوري لتولي هذه اللجنة مهامها كاملة وتامة في قطاع غزة"، مشددًا على أن حماس لن يكون لها دور في إدارة غزة مستقبلاً.
وأشار النونو إلى أن اختيار المستقلين والتكنوقراط يهدف إلى ضمان إدارة حيادية وفعالة للقطاع، بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والسياسية، بما يعزز الثقة المحلية والدولية في آلية الإدارة الجديدة.
إدارة غزة خارج الإطار الحزبي
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود دولية وإقليمية لإعادة ترتيب الإدارة في قطاع غزة بعد سنوات من الصراع السياسي بين مختلف الفصائل الفلسطينية.
ويعتبر المراقبون أن إشراك مصر كوسيط رئيسي يعكس أهمية الدور المصري في تسهيل الحوار الفلسطيني الداخلي وضمان استقرار إدارة غزة، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتزايدة في القطاع.
كما يرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تمهد الطريق أمام تعاون أكبر بين الفصائل الفلسطينية وتساهم في تخفيف حدة الانقسام الداخلي الذي استمر لعقد من الزمن بين حماس وفتح.
التحديات المقبلة أمام اللجنة
رغم الترحيب المحلي والدولي المحتمل، تواجه اللجنة المستقلة تحديات عدة، أبرزها إدارة ملف الخدمات الأساسية، الأزمة الاقتصادية المستمرة، والتنسيق مع السلطات الفلسطينية والجهات الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وتشير التقديرات إلى أن نجاح هذه الإدارة قد يكون مؤشرًا حاسمًا على إمكانية اعتماد نموذج إداري مستقل في مناطق النزاع الفلسطيني، يضمن التوازن بين مصالح السكان والالتزامات الوطنية والدولية.
وفي ختام حديثه، شدد النونو على أن الهدف من تشكيل اللجنة هو خدمة غزة ومواطنيها، مؤكدًا أن القائمة المقترحة تعكس الخبرة والكفاءة الوطنية بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.