استعداداً لـ«الجمعة البيضاء».. حماية المستهلك يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق

ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، والذي انعقد بمقر الجهاز في القاهرة الجديدة.

واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بضرورة رصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

كما ناقش المجلس تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية، مؤكدًا عدم تسجيل أي مؤشرات على زيادات غير مبررة، مع استمرار الحملات الميدانية لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين.

الأسواق مستقرة وجهود الدولة تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي

أكد رئيس الجهاز أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع، مشيرًا إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج يمثلان دليلًا واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز استقرار السوق المحلية.

وشدّد “السجيني” على ضرورة التزام جميع أطراف السوق بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة ويعزز ثقة المواطنين في سلامة المنظومة الاقتصادية وجهود الدولة لحماية حقوقهم.

استعدادات مكثفة لموسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"

استعرض الاجتماع استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، حيث وجّه رئيس الجهاز بتفعيل منظومة الرصد الميداني والإلكتروني لمتابعة الأسواق والمنصات التجارية خلال فترة التخفيضات، لضمان التزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية.

كما شدّد على ضرورة الشفافية الكاملة في عرض نسب الخصومات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، محذرًا من أن الإعلانات المضللة أو الممارسات الخادعة ستواجه بعقوبات قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المستهلكين أو ثقتهم في السوق المصرية.

تلقي 18,889 شكوى و117 بلاغًا خلال شهر.. وإحالة 144 شركة للنيابة العامة

ناقش الاجتماع تقرير الشكاوى الواردة للجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2025، حيث تلقى الجهاز 18,889 شكوى، تم الانتهاء من معالجة 13,015 منها، كما تلقى 117 بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار.
وتم إحالة 144 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.

كما أصدر المجلس خلال الجلسة 188 قرارًا لصالح المستهلكين، تضمنت أوامر بالاستبدال ورد القيمة والإصلاح بإجمالي قيمة مالية تُقارب 5 ملايين جنيه، وذلك بعد التحقق من أحقية المواطنين وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

857 حملة رقابية وضبط أكثر من 3 آلاف قضية

في إطار جهوده لضبط الأسواق، نفّذ الجهاز خلال الفترة الماضية 857 حملة رقابية شملت المرور على 10,479 منشأة تجارية بمختلف المحافظات.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3,127 قضية متنوعة، شملت كميات من السلع بلغت نحو 25 طنًا، بالإضافة إلى نحو 80,000 وحدة من المعلبات والمشروبات و225,000 بيضة مائدة فاسدة كانت معدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات.

كما أشار رئيس الجهاز إلى تنفيذ حملات نوعية بمحافظة الشرقية خلال أكتوبر الجاري، استهدفت عددًا من المخازن الكبرى بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق، التي كانت تعبئ زيت الطعام بأسماء تجارية شهيرة دون تراخيص، حيث تم ضبط 8.5 طن من الزيت مجهول المصدر وورشة لإنتاج العبوات والملصقات المزيفة، وتمت إحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأسواق على مدار الساعة

أوضح “السجيني” أن غرفة العمليات المركزية بالجهاز تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني من الفروع الإقليمية للوقوف على توافر السلع واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخلّ بضوابط السوق.

تأكيد على استمرار الجهود والتنسيق بين الجهات لضبط الأسواق

اختتم رئيس الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار تكثيف الجهود الرقابية في مختلف المحافظات ومتابعة حالة الأسواق والسلع الأساسية، مع تعزيز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضبط الأسواق وتنفيذ حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبرّرة.

وشدّد في ختام كلمته على أن جهاز حماية المستهلك سيواصل العمل على حماية حقوق المواطنين وتحقيق استقرار السوق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وصون مصالح المستهلكين في ضوء جهود الدولة لتحقيق العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص داخل الأسواق المصرية.