بعد تطبيقة رسميًا ..أبرز حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025

بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين الموافق 4 أغسطس الماضي، ليبدأ العمل به فعليًا يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

ويُعد هذا القانون خطوة جديدة نحو تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل حول بنود الإيجار القديم التي ظلت قائمة لعقود دون تعديل، مما أدى إلى تراكم مشكلات اجتماعية واقتصادية متعلقة بسوق العقارات والإسكان في مصر.

هدف قانون الإيجار القديم 2025

يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة تضمن حقوق الطرفين، وتضع حدًا للنزاعات المتكررة التي كانت تحدث في ظل القوانين القديمة.
ويشمل القانون نصوصًا صريحة تمنح المالك الحق في الإخلاء الفوري للوحدة في حال مخالفة الضوابط الجديدة، مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك وحدة بديلة مناسبة للسكن أو النشاط التجاري.

كما أكد المشرّع أن الإيجار القديم 2025 لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية وضمان عدالة التوزيع في الانتفاع بالعقارات بما يتناسب مع ظروف كل طرف.

أبرز حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

أولًا: ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل

نصت المادة (7) من القانون على أنه يحق للمالك التقدم بطلب إخلاء الوحدة المؤجرة إذا ثبت أن المستأجر أغلقها لمدة تزيد على 12 شهرًا دون مبرر قانوني أو مبررات مرضية أو سفر خارجي موثقة.

ثانيًا: امتلاك المستأجر وحدة بديلة

إذا ثبت أن المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري، يفقد حقه في الاستمرار في الوحدة القديمة، ويصبح مطالبًا بإخلائها فورًا، طبقًا لما نص عليه القانون الجديد.

ثالثًا: انتهاء مدة العقد دون تجديد

حدد القانون مدة الإيجار بـ سبع سنوات للوحدات السكنية و خمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية، على أن يُخلي المستأجر العقار فور انتهاء المدة ما لم يتم تجديد العقد باتفاق الطرفين، لضمان استقرار سوق الإيجارات ومنع الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار.

لجنة حصر المباني وإجراءات التنفيذ

بدأت اللجان المختصة في مختلف المحافظات، ومنها لجنة حصر مباني الإيجار القديم في محافظة سوهاج، أعمالها لتقسيم المناطق وتحديد العقارات الخاضعة لأحكام القانون الجديد، تمهيدًا لتطبيقه على أرض الواقع.
وتعمل هذه اللجان بالتعاون مع الجهات المحلية ووزارة الإسكان على مراجعة العقود القديمة والتحقق من شروط الانتفاع بكل وحدة، لضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية.

توازن اجتماعي واقتصادي جديد

يُنتظر أن يسهم تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 في تحقيق توازن حقيقي بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من الخلافات حول قيمة الإيجارات والامتداد القانوني للعقود.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحريك سوق العقارات، وزيادة المعروض من الوحدات، وتحفيز المستثمرين على تطوير العقارات القديمة ورفع كفاءتها بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.