الدستورية تفصل في قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
قضت محكمة النقض بوقف نظر الطعن المُقام لإلغاء قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القرار رقم (600) لسنة 2023، الصادر بشأن استبدال الجداول المُلحقة بقانون مكافحة المخدرات.
وجاء قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية على أساس أن القرار المطعون عليه صدر دون تفويض تشريعي صريح من المشرّع، سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزًا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، بما يشكل إخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادتين (5) و(95) من الدستور.
