السفير ماجد عبد الفتاح: الدول العربية ترفض تمامًا فكرة "إسرائيل الكبرى" وأي هيمنة إقليمية
أكد السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن فكرة "إسرائيل الكبرى" مرفوضة رفضًا قاطعًا من جميع الدول العربية، مشددًا على أن الموقف العربي موحّد وثابت في رفض أي شكل من أشكال الهيمنة الإسرائيلية أو الإقليمية على المنطقة.
وقال عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الجامعة العربية منفتحة على التعاون والشراكة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية التي تسعى بصدق إلى تحقيق الأمن والسلام، لكنها في المقابل "لن تقبل أي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة العسكرية أو عبر مشاريع توسعية مدعومة خارجيًا".
وأوضح أن هذا الموقف ليس مجرد رأي فردي، بل هو توجه رسمي معتمد على جميع المستويات الوزارية والقمم العربية، ويعبّر عن رؤية استراتيجية للحفاظ على التوازن الإقليمي ومنع أي طرف من بسط هيمنة غير مشروعة في الشرق الأوسط.
دعم عربي واسع للسلطة الفلسطينية
وأشار السفير عبد الفتاح إلى أن دعم السلطة الفلسطينية يجري عبر مسارين متكاملين، الأول يتمثل في مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار، الذي يهدف إلى تمكين السلطة من قيادة عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، بعيدًا عن أي دور لحركة حماس، موضحًا أن “كل ما يتعلق بإزالة الأنقاض، وإعادة الخدمات الأساسية، وبناء المؤسسات، سيتم تحت إشراف السلطة الفلسطينية وحدها”.
وأضاف أن جامعة الدول العربية تدعو جميع الدول والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية إلى المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر، دعمًا للسلطة الفلسطينية وتمكينًا لها من استعادة زمام الأمور في غزة، واستئناف إدارة القطاع وفق رؤية وطنية موحدة.
آلية مالية لإنقاذ السلطة الفلسطينية
وبيّن السفير عبد الفتاح أن المسار الثاني يتمثل في الآلية المالية التي نصّ عليها إعلان نيويورك، والتي تستهدف معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تبلغ نحو 3.8 مليار دولار.
وقال إن إعادة هذه الأموال ستُحدث "دفعة قوية" في جهود الإعمار والتنمية داخل القطاع، مؤكدًا أن هناك زخمًا دوليًا متزايدًا لدعم هذه الخطوة.
مؤتمر دولي للتعافي بدعم أوروبي وآسيوي
وكشف عبد الفتاح أن هولندا أعلنت مشاركتها كشريك رئيسي إلى جانب مصر في تنظيم مؤتمر التعافي، بمساندة من دول أوروبية وآسيوية وإسلامية ودول عدم الانحياز، وجميعها تسعى إلى تعزيز دور الحكومة الفلسطينية الشرعية وتمكينها من فرض سيادتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية، باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.