مصر تتحمل 15 مليون يورو من تكلفة دراسات مشروع الربط الكهربائي مع اليونان| خاص

الربط الكهربائي ، كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«الجَمهور» أن مصر ستتكفل بنحو 15 مليون يورو من إجمالي تكلفة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وذلك في إطار الترتيبات الجارية تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع خلال الفترة المقبلة.

الدراسات تتضمن تقييم المسار الأمثل لخط الربط عبر البحر المتوسط

وأوضحت المصادر أن الدراسات تتضمن تقييم المسار الأمثل لخط الربط عبر البحر المتوسط، وتحليل الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع الذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويمثل خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الكهرباء بين القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا.

التكفل المصري بجزء من تكلفة الدراسات يعكس جدية الدولة

وأشارت المصادر إلى أن التكفل المصري بجزء من تكلفة الدراسات يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا بالمشروع، وسعيها لتسريع وتيرة التنفيذ بالتنسيق مع الجانب اليوناني وشركاء الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الاهتمام الأوروبي بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمصادر المستقرة من دول الجوار الجنوبي للمتوسط.

الانتهاء من الدراسات خلال الأشهر المقبلة

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسات خلال الأشهر المقبلة، على أن يعقبها بدء المرحلة التنفيذية للمشروع، الذي سيساهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي ودعم صادرات الكهرباء المصرية إلى أوروبا.

95.8% نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

من جانب آخر أكد تقرير حديث صادر عن وكالة «فيتش سوليوشنز» أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يشهد تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع على الجانب المصري بلغت نحو 95.8% حتى الأول من أكتوبر الجاري.

وأوضح التقرير، الذي اطَّلع عليه موقع «الجمهور»، أن المشروع يمثل محطة استراتيجية في مسار التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، نظرًا لدوره في تعزيز أمن الإمدادات الكهربائية بين البلدين، ودعم جهود تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع نطاق تجارة الكهرباء عبر الحدود في المنطقة العربية.

وأشار التقرير إلى أن المشروع، الذي تم توقيع عقوده في أكتوبر 2021، يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لكل من القاهرة والرياض لتعزيز الربط الكهربائي العابر للقارات، وربط شبكات الشرق الأوسط بشبكات أوروبا وإفريقيا على المدى الطويل.

وأكدت الوكالة أن المشروع لا يمثل مجرد خطوة فنية في مجال الطاقة، بل ركيزة رئيسية للتكامل الاقتصادي العربي والإقليمي، إذ يسهم في تحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة، وزيادة مرونة الشبكات الكهربائية، ودعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في البلدين والمنطقة ككل.