بوتين يوقع على قانون انسحاب روسيا من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على قانون انسحاب روسيا من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)، وجاء ذلك وفقًا لوكالة تاس للأنباء.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

تم التوقيع على المعاهدة نيابة عن روسيا، في نيويورك، في 24 سبتمبر 1996، وصدّقت عليها روسيا في 27 مايو 2000، وكان من المفترض أن تصبح الوثيقة الأداة القانونية الدولية الرئيسية لوقف جميع أنوع التجارب النووية، ولكن حتى الآن، لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، حيث لم تصدق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنعها.

ووفقًا للوثيقة المنشورة على البوابة القانونية الرسمية، فإن القانون المعتمد يهدف إلى استعادة التكافؤ في الالتزامات في مجال الحد من الأسلحة النووية، ومن الواضح أن الوثيقة تخلق أساسًا قانونيًا لانسحاب روسيا من صك التصديق، ولكنها لا تعني انسحاب البلاد من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتدخل الوثيقة حيز التنفيذ في يوم نشرها الرسمي.

 ألغى مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان، في يوم 25 أكتوبر، التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فيما وصفتها موسكو بأنها خطوة لتحقيق التكافؤ مع الولايات المتحدة.

وصوت مجلس الاتحاد، لصالح الموافقة على مشروع قانون يلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتم إرسال مشروع القانون إلى بوتين للحصول على الموافقة النهائية، عقب موافقة الدوما (مجلس النواب) على مشروع القانون.

وحذر بوتين، الشهر الماضي من أن موسكو قد تلغي قرارها الذي اتخذته عام 2000 بالتصديق على مشروع القانون «لاتخاذ موقف مماثل» لموقف الولايات المتحدة، التي وقعت المعاهدة، لكنها لم تصدق عليها.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن سحب التصديق على المعاهدة يساوي الوضع في مجال التجارب النووية بالنسبة لموسكو وواشنطن اللتين لم تصدقا على الوثيقة قط، وأشار  بيسكوف أيضًا إلى أن سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني أن روسيا تخطط لإجراء تجارب نووية.