إعلان دستوري جديد في فلسطين يحدد من يخلف الرئيس مؤقتا

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا جديدًا يحدد الآلية الدستورية لتولي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية في حال شغور المنصب، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.

الإعلان ينص على إمكانية تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة

وقال عباس في نص الإعلان إن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين سيتولى مهام رئاسة السلطة الوطنية بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، على أن تُجرى خلال هذه المدة انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

وأوضح الرئيس أن الإعلان ينص على إمكانية تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، وذلك في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب قوة قاهرة تحول دون إتمامها في المدة المحددة.

القرار يأتي حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا 

وأشار عباس إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يلغي الإعلان رقم (1) لسنة 2024، مشددًا على أن القرار يأتي حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا وضمانًا لاستمرارية عمل المؤسسات الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة".

ونوه الرئيس إلى أن الظروف السياسية التي تمر بها فلسطين تستدعي تثبيت أسس النظام الدستوري وحماية الشرعية الوطنية، مضيفًا أن "الإعلان جاء استجابة لمسؤوليتنا التاريخية في حماية النظام السياسي وصون وحدة الوطن ومؤسساته".

 عباس: الكرامة الوطنية لا تنفصل عن كرامة المواطن الفلسطيني

وأضاف عباس أن الكرامة الوطنية لا تنفصل عن كرامة المواطن الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العدالة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون تمثل الركائز الأساسية التي يقوم عليها أي نظام سياسي شرعي يقود البلاد نحو المستقبل.

وتابع قائلاً إن إصدار الإعلان يأتي تأكيدًا لمبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للحكم عبر صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية السياسية وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.