بعد زيادة البنزين.. مصدر يكشف موعد زيادة أسعار الكهرباء
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، عن موقف الحكومة من ملف تسعير الكهرباء، مؤكدًا أن الدولة تدرس جميع القرارات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي بعناية شديدة، في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة وسعيها لتحقيق التوازن بين الموارد والنفقات.
وأوضح مدبولي ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تدرس تثبيت أسعار الكهرباء، أن هذا الملف يخضع لمعادلة دقيقة بين الإيرادات والتكاليف، وقال: «نحن ندرس كل هذه القرارات لأنها ترتبط بموارد الدولة، فالكهرباء ليست خدمة مجانية، بل تديرها شركات تحتاج إلى أن تكون مواردها مساوية لمصروفاتها.
وحاليًا الموارد أقل، والدولة تضطر إلى الاستدانة لضمان استمرار الخدمة لكل المواطنين».
وأضاف رئيس الحكومة أن الدولة تعمل على الموازنة بين تلبية احتياجات المواطنين واستدامة الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا ترغب في تحميل المواطنين أعباء إضافية، لكنها في الوقت ذاته مطالبة بضمان استمرار عمل المرافق بكفاءة.
مدبولي: التحدي الأكبر في ملف الطاقة والبترول
وتحدث مدبولي في المؤتمر عن التحديات التي تواجه الحكومة في ملف الطاقة، موضحًا أن أكثر ما كان يؤرق المواطنين خلال الفترات الماضية هو أسعار المنتجات البترولية،وأضاف: «إذا استمرت أسعار البترول العالمية عند نفس المستويات الحالية حتى العام المقبل، فلن تكون هناك حاجة إلى أي زيادات جديدة، ونحن ندرس الأمور برؤية متكاملة».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أي عجز في الموازنة العامة يضطر الحكومة إلى الاقتراض، قائلًا: «كلما زاد العجز، ترتفع فوائد القروض، ما يقلل من قدرة الدولة على الإنفاق على المشروعات الخدمية التي ينتظرها المواطن. لذلك نحاول خفض العجز حتى نتمكن من زيادة الإنفاق على الخدمات وتحسين مستوى المعيشة».
وأكد مدبولي أن ثبات الأسعار لفترة زمنية مناسبة سيكون له أثر إيجابي على مختلف القطاعات، لأن الأسعار المستقرة تمنح المواطنين شعورًا بالأمان وتساعد المستثمرين على وضع خطط طويلة الأجل.
مصدر بالكهرباء: لا زيادة قبل يناير
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادات حتى شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن الوزارة لم تتلق أي توجيهات جديدة من مجلس الوزراء بشأن تعديل أسعار الشرائح الحالية.
وأضاف المصدر أن أي تغيير في الأسعار سيكون مرتبطًا بنتائج مراجعة أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب موقف الدعم الحكومي للقطاع، موضحًا أن زيادة الأسعار في المستقبل – إن حدثت – ستكون تدريجية ومدروسة لتفادي أي أعباء مفاجئة على المواطنين.
وأوضح المصدر أن الحكومة تسعى لتقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي ما زال يغطي جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية، خاصة في الشرائح الأولى المخصصة لمحدودي الدخل.
رؤية الحكومة: دعم متوازن دون الإضرار بالمواطن
تأتي تصريحات رئيس الوزراء في ظل التزام الحكومة بسياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على موارد الدولة، فبينما تواصل الدولة دعمها للفئات الأكثر احتياجًا، تسعى في الوقت ذاته لترشيد النفقات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
ويرى خبراء الطاقة أن تأجيل أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء حتى مطلع العام المقبل خطوة مهمة لطمأنة المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ولمنح القطاع الصناعي والتجاري فرصة لتثبيت خطط الإنتاج والتسعير.
ومع دخول موسم الشتاء، تتوقع الحكومة أن يساهم تراجع استهلاك الكهرباء في تخفيف الضغط على الشبكة القومية، مما يدعم استقرار الأسعار حتى نهاية العام الجاري.
