استاذ قانون دولي: إسرائيل تنفذ مخططا ممنهجا لتفجير اتفاق وقف إطلاق النار(خاص)
حذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي من أن إسرائيل تنفذ مخططا ممنهجا لتفجير اتفاق وقف إطلاق النار والعودة للحرب على غزة مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وإغلاق المعابر ومنع المساعدات تكشف عن نية مبيتة لإفشال الاتفاق.
جزء من مخطط مدروس لتفجير اتفاق وقف إطلاق النار
وفي تصريحات لموقع “الجمهور” الإخباري، قال الدكتور مهران إن التصعيد الإسرائيلي المفاجئ والعودة للقصف والاجتياحات وإغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية لا يمكن تفسيرها إلا كجزء من مخطط مدروس لتفجير اتفاق وقف إطلاق النار، موضحا أن إسرائيل تحاول خلق ذرائع واهية للعودة للحرب بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها خلال أكثر من عام ونصف من العدوان المتواصل.
وأكد أن القانون الدولي واضح في تجريم مثل هذه الممارسات حيث أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر العقاب الجماعي وحصار السكان المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية عنهم، لافتا إلى أن إغلاق المعابر في ظل وضع إنساني كارثي يشكل جريمة ضد الإنسانية وفقا للمادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن حماس أكدت بشكل قاطع عدم وجود أي خروقات من جانبها لاتفاق وقف إطلاق النار مؤكدة التزامها الكامل بكل بنود الاتفاق، موضحا أن هذا النفي يتماشى مع التقارير الميدانية من منظمات حقوق الإنسان التي لم ترصد أي انتهاكات فلسطينية بل رصدت عشرات الانتهاكات الإسرائيلية فقط.
حماس أظهرت التزاما واضحا بالاتفاق ونفذت جميع التزاماتها
كما أكد مهران أن حماس أظهرت التزاما واضحا بالاتفاق ونفذت جميع التزاماتها بما في ذلك الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وفق الجدول الزمني المتفق عليه، لافتا إلى أن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف الالتزام بحسن النية في تنفيذ الاتفاقيات وأن الطرف الفلسطيني أثبت التزامه بينما تواصل إسرائيل انتهاكاتها الممنهجة.
وحول الذرائع الإسرائيلية للتصعيد أكد أنها واهية ولا أساس لها من الصحة مؤكدا أن إسرائيل تلجأ لتفبريك الأعذار كلما أرادت العودة للعدوان، موضحا أن القانون الدولي لا يعترف بحق الدفاع عن النفس ضد شعب تحت الاحتلال بل يعترف بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
وأشاد بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ساريا، مؤكدا أن هذا الموقف إيجابي لكنه يحتاج للترجمة العملية بضغط حقيقي على إسرائيل، و أن الكلام وحده لا يكفي وأن الإدارة الأمريكية يجب أن تمارس ضغوطا فعلية على إسرائيل لوقف انتهاكاتها فورا.
واشنطن كضامن رئيسي للاتفاق تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية
وأوضح مهران أن واشنطن كضامن رئيسي للاتفاق تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عن ضمان التزام إسرائيل بتعهداتها، لافتا إلى أن القانون الدولي يحمل الدول الضامنة مسؤولية فرض احترام الاتفاقيات التي تضمنها.
وشدد على ضرورة التزام إسرائيل الفوري والكامل بالاتفاق ووقف جميع الانتهاكات فورا داعيا المجتمع الدولي لموقف حازم تجاه المحاولات الإسرائيلية لتفجير الاتفاق محذرا من أن الصمت على هذه الانتهاكات سيؤدي لانهيار كامل للاتفاق وعودة الحرب المدمرة.
كما دعا الأطراف الضامنة خاصة مصر وقطر لتكثيف الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي وإجبار تل أبيب على الالتزام، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية التي نجحت في التوصل للاتفاق قادرة على إنقاذه من الانهيار إذا حظيت بدعم دولي حقيقي.
