وزير الاستثمار: تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع السيد ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

بحث تعزيز التعاون وتوسيع آليات التمويل المبتكر

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكر لتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم النمو المستدام.

وأكد الوزير الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في النموذج الاقتصادي الجديد من خلال سياسات واضحة تستهدف رفع كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

تعاون موسّع مع المؤسسات الدولية لدعم التنمية

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على توسيع الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أهمية مواءمة التمويلات الدولية مع أولويات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز فرص النمو العادل ويحفز مشاركة المستثمرين في مشروعات التحول الأخضر والرقمنة.

التطورات الإقليمية ودور مصر في دعم الاستقرار

تناول اللقاء أيضًا التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، مع الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، والذي يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي والثقة في اقتصادات المنطقة.

واتفق الطرفان على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يُعد عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات ودعم جهود التنمية، مشيدين بالدور الذي تقوم به مصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية المستدامة.

استمرار الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمويل القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.