كارت الخدمات المتكاملة.. رابط وخطوات الاستعلام بالرقم القومي 2025
في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الهمم، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة إلكترونيًا بالرقم القومي عبر منصة «مصر الرقمية»، وذلك لتسهيل الحصول على كافة المعلومات دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية.
منصة رقمية لخدمة ذوي الهمم
تأتي الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطبيق مبدأ الشمول الاجتماعي والرقمي، حيث يستطيع المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لمعرفة موقف طلبهم، سواء كان الكارت جاهزًا للاستلام أو ما زال قيد الإجراءات.
وتتيح المنصة أيضًا معرفة تفاصيل الخدمات المتاحة، ونوع الإعاقة المسجلة، وتاريخ صلاحية الكارت، بما يعزز الشفافية ويحد من الإجراءات الورقية التقليدية.
خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
أوضحت الوزارة أن استخراج الكارت يتم من خلال عدد من الخطوات البسيطة إلكترونيًا:
الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص للكارت، تسجيل الرقم القومي واختيار أيقونة «الاستعلام عن الطلبات»، إدخال الاسم الرباعي والنقر على زر «بحث»، ظهور صفحة تحتوي على موعد الاستلام وحالة الطلب بالتفصيل.
كما يمكن للمواطن حجز موعد لإجراء الكشف الطبي عبر موقع وزارة الصحة والسكان، على أن يتم إدخال البيانات الشخصية وتحديد نوع الإعاقة والعيادة الأقرب.
الأوراق المطلوبة للتقديم
حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها، أبرزها، بطاقة الرقم القومي الأصل وصورة منها، شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي لهم، 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6، التقرير الطبي المميكن الذي يوضح نوع الإعاقة، مستندات الوصاية في حال فقد الأهلية القانونية.
شروط الحصول على الكارت
يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأقل من 60 عامًا، ومن ذوي الإعاقات المعترف بها طبقًا لتقارير وزارة الصحة، حيث يتم التحقق من الحالة عبر الفحص الطبي المميكن قبل إصدار الكارت بشكل رسمي.
الفئات المستحقة والمزايا الممنوحة
تشمل الفئات المستحقة أصحاب الشلل الدماغي، ومتلازمة داون، وضعف السمع أو البصر الكلي، والمصابين بالشلل النصفي أو الرباعي، وضمور العضلات، والأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة.
ويتيح الكارت لحامليه مجموعة من المزايا، منها، فرص توظيف بنسبة 5% من وظائف القطاع الحكومي، إعفاءات جمركية وضريبية على الأجهزة التعويضية والسيارات المجهزة،رعاية صحية مجانية في المستشفيات الحكومية، تعليم مجاني ودمج شامل في المؤسسات التعليمية، تخفيضات على وسائل النقل العام ومترو الأنفاق، إمكانية الحصول على سكن حكومي ومعاش إضافي.
نحو منظومة دعم متكاملة
يأتي إطلاق الخدمة الإلكترونية ضمن رؤية الحكومة لتوحيد قواعد بيانات ذوي الإعاقة، وربطها بالرقم القومي، لضمان وصول الخدمات لمستحقيها بكفاءة وسرعة، وتجنب ازدواجية الدعم أو تعطله.
كما يعكس المشروع التزام الدولة بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يكفل الدمج الكامل في المجتمع.
