مساعد وزير التموين: كارت الخدمات الحكومية الموحد يضم التأمين الصحي والدعم

أعلن الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن "كارت الخدمات الحكومية الموحد" يهدف إلى توحيد العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في بطاقة واحدة.

 الهدف من هذا الكارت هو تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل آمن وسلس، بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الرقمية في مصر.

خدمات متعددة في بطاقة واحدة

وأشار شتا في حديثه خلال استضافته في برنامج "أحداث الساعة" مع الإعلامية خلود زهران على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الكارت الموحد سيتيح للمواطنين الاستفادة من عدة خدمات مهمة، أبرزها:

التأمين الصحي الشامل: لضمان الحصول على الرعاية الصحية للمواطنين.

صرف الدعم التمويني: يشمل السلع التموينية والخبز.

برامج الدعم النقدي: مثل "تكافل وكرامة"، وغيرها من الخدمات التي قد تُضاف في المستقبل.

بورسعيد: نقطة انطلاق المشروع

تم اختيار محافظة بورسعيد لتكون البداية في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الكارت الموحد. اختيرت بورسعيد لعدة أسباب، أبرزها أنها كانت من أولى المحافظات التي طبقت التأمين الصحي الشامل، كما أن عدد سكانها أقل مقارنة ببقية المحافظات، مما يجعلها بيئة مناسبة لتجربة وتقييم المبادرة.

أعلى درجات الأمان للمواطنين

أكد مساعد وزير التموين أن الكارت يتمتع بمستويات عالية من الأمان، حيث تم تصميمه وفقًا لأحدث معايير الأمن السيبراني. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان أن المواطن الحقيقي فقط هو من يحصل على الخدمة، وبالتالي تعزيز الثقة في النظام الرقمي وتقليل المخاوف المرتبطة به.

تحديث البيانات: خطوة أساسية لاستمرار تقديم الخدمات

أكد شتا على أهمية تحديث بيانات المواطنين بشكل دوري، موضحًا أن استمارة تحديث البيانات التي تم إطلاقها مؤخرًا خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزيري التموين والاتصالات، هي جزء أساسي من المشروع لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل دقيق ومنظم.

المرحلة التجريبية: نجاح في بورسعيد

بدأت المرحلة التجريبية للمشروع في مايو 2025 على 42 ألف أسرة (أي نحو 140 ألف مستفيد) في محافظة بورسعيد، حيث تمكن المواطنون من صرف استحقاقاتهم التموينية، سواء في السلع التموينية أو الخبز، بكل سهولة دون أية مشكلات، بما في ذلك استبدال النقاط.

خدمات إضافية في المستقبل

أوضح شتا أن الكارت الموحد يمكن أن يشمل المزيد من الخدمات في المستقبل، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى مزيد من الخدمات الحكومية بطريقة موحدة ومبسطة.