صدام سياسي في فرنسا: اليمين واليسار يتعهدان بإسقاط حكومة "ماكرون-ليكورنو" الجديدة

 تشهد الساحة السياسية الفرنسية حالة من الاحتقان، حيث تعهد اليمين المتطرف واليسار الراديكالي بإسقاط الحكومة الفرنسية الجديدة، وذلك فور إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن قراره المثير للجدل بإعادة تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء، بعد أربعة أيام فقط من تقديمه استقالته.

 خطوة إعادة تعيين ليكورنو بأنها "نكتة سيئة"

ووصف جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" (اليمين المتطرف)، خطوة إعادة تعيين ليكورنو بأنها "نكتة سيئة"،  مؤكدا أن حزبه سيقوم على الفور برفض هذا الائتلاف الذي لا مستقبل له، من خلال تقديم اقتراح رسمي بحجب الثقة في البرلمان.

غضب اليسار ودعوات لعزل الرئيس

من جهته، عبّر اليسار الراديكالي عن غضبه الشديد من قرار ماكرون، حيث كتب منسق حزب "فرنسا الأبية" على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "صفعة أخرى للفرنسيين من مسؤول غارق في غروره.. فرنسا وشعبها يشعران بالإهانة".

وأوضح أن الحزب اليساري الراديكالي سيقدم اقتراحًا جديدًا لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، في تصعيد يعكس عمق الأزمة السياسية والثقة بين الرئاسة والمعارضة.

ليكورنو يؤكد التجديد ويضع الشروط

في المقابل، أشار سيباستيان ليكورنو، في منشور على "إكس"، إلى قبوله المهمة “بدافع الواجب”، مؤكدا أن الحكومة الجديدة "يجب أن تجسد التجديد"، مضيفًا أن كل القضايا التي أُثيرت خلال المشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الأحزاب السياسية ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني".

وتابع ليكورنو أنه سيفعل كل ما هو ممكن لمنح فرنسا ميزانية بحلول نهاية العام، منوهًا إلى أن استعادة المالية العامة تظل أولوية لمستقبلنا.

وفي خطوة لترسيخ سلطته وتجنب الصراعات الداخلية، حذر ليكورنو في الوقت نفسه من أن كل من يرغب في الانضمام إلى حكومته "يجب أن يلتزم بوضع طموحاته الرئاسية جانبًا" استعدادًا لانتخابات عام 2027.