رئيس الوزراء يوافق على 9 مشروعات جديدة في اجتماع اللجنة العليا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية والخدمية، وتعزيز بيئة الاستثمار بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزراء التخطيط، المالية، الإسكان، الكهرباء، التنمية المحلية، الاستثمار، التربية والتعليم، وممثلون عن البنك المركزي، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومحافظات مختلفة.

رئيس الوزراء: نحرص على دعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال توسيع قاعدة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة (PPP)، بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر الخدمات بكفاءة وجودة عالية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول والمرافق العامة.

وأضاف مدبولي أن اللجنة العليا لشئون المشاركة تُعد ركيزة أساسية لتفعيل هذا التوجه الاستراتيجي، من خلال مراجعة واعتماد مشروعات الشراكة بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة.

الموافقة على إدراج مشروعات جديدة للطرح بنظام PPP

استعرض السيد عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، قائمة مشروعات جديدة مقترحة من عدة جهات تنفيذية، شملت:

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

محافظات الجيزة، القليوبية، البحيرة

وقد وافقت اللجنة العليا على إدراج هذه المشروعات ضمن خطة الطرح بنظام PPP، على أن يتم إعدادها وتقديمها للجنة للموافقة على طرح كل منها بشكل منفصل، وفقًا للإجراءات القانونية.

طرح 5 مشروعات كهرباء للاستغلال بالشراكة مع القطاع الخاص

من أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع، الموافقة على طرح 5 مشروعات استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية، بنظام المزايدة العامة، تشمل:

محطة محولات المطورين – مدينة السادات

محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة – السادات

محطة محولات أسوان الجديدة – أسوان

محطة محولات المنصورة الجديدة – المنصورة

محطة محولات مأخذ مياه العياط – 6 أكتوبر

وأكدت اللجنة أن هذه المشروعات ستُطرح وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، وذلك بعد إتمام مرحلة التأهيل المسبق للمستثمرين.

قرارات بإنهاء التعاقد مع ثلاث شركات لمشروعات كهرباء

في سياق متصل، وافقت اللجنة على إنهاء التعاقد مع ثلاث شركات منفذة لعدد من مشروعات الكهرباء، وهي:

الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء، لمشروعي:

محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان – بلبيس

محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية – برج العرب الجديدة

شركة إنجاز للطاقة الذكية، لمشروع:

محطة محولات رافع دهشور – 6 أكتوبر

وذلك مع الإبقاء على حق استغلال المحطات وخطوط الربط التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مع طرحها مجددًا لمستثمرين جدد.

تحلية مياه البحر: مشروع استراتيجي في مدينة العلمين

وفي خطوة جديدة لتعزيز الاعتماد على تحلية المياه كمصدر بديل، وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه بمدينة العلمين الجديدة، بسعة 180 ألف متر مكعب/يوم.

سيُنفذ المشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وبموجب قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، وهو ما يعد من أكبر مشروعات التحلية المقررة ضمن خطة الدولة لمواجهة تحديات المياه.

 الحكومة تمضي قدمًا في تمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع أن الدولة ماضية بكل قوة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن أيضًا لتوفير فرص عمل، وزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات العامة، وتعظيم العوائد من استغلال الأصول العامة.

وشدد على أن الحكومة ستواصل طرح مشروعات جديدة في قطاعات مختلفة، ومنها النقل، الكهرباء، التعليم، والمياه، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الدولة في هذا المجال الحيوي.