رئيس الوزراء: ملتزمون ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا، اليوم، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحضور عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على التزام الدولة الكامل بمسار الإصلاح وفق رؤية وطنية خالصة تراعي المصلحة العليا للاقتصاد المصري، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق بما يتناسب مع المعطيات المحلية والإقليمية الراهنة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض التضخم

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، من بينها:

تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار واستقراره.

انخفاض معدلات التضخم بصورة متتالية.

تحسن أداء القطاع المصرفي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

ارتفاع حجم الاحتياطات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وأكد الحاضرون أن هذه المؤشرات تمثل إشارات إيجابية تعكس المضي قدمًا في الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم والبطالة وضبط الإنفاق العام.

تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

تناول الاجتماع كذلك الجهود المستمرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال:

خفض نسبة الاستثمارات العامة لصالح تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

تعزيز الحوكمة وضبط السياسات المالية.

مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتوفير مناخ تنافسي أكثر جاذبية للمستثمرين.

وقد أكد رئيس الوزراء على أهمية هذه السياسات في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

برنامج الطروحات الحكومية على المسار الصحيح

كما أكد الاجتماع على مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى:

تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة.

توسيع قاعدة الملكية.

منح القطاع الخاص مساحة أوسع للمساهمة في الاقتصاد.

تعزيز الشفافية وتحقيق أكبر قدر من الكفاءة الاقتصادية.

وشدد مدبولي على أن هذا البرنامج يُعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتقوية الاقتصاد الوطني وتنشيط سوق المال، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

التزام مستمر واستجابة للتحديات

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي، في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية، لضمان تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح تسير بشكل إيجابي، وأن ما تحقق حتى الآن من نتائج يؤكد نجاح النهج المتبع، خاصة في ظل الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.