بدون مستندات في المرحلة الأولى.. كيفية التقديم على السكن البديل للإيجار القديم
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل منصة السكن البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مشددة على أن المرحلة الأولى من التسجيل ستتم بإجراءات بسيطة دون الحاجة لأي مستندات، وذلك لتيسير مشاركة المواطنين في المشروع القومي لتوفير سكن بديل لائق.
تسجيل إلكتروني بدون تعقيدات
أوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن التسجيل في المرحلة الأولى سيكون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة "مصر الرقمية"، ويمتد لفترة ثلاثة أشهر تبدأ من الأسبوع الثاني من أكتوبر وحتى منتصف يناير 2025.
وأكدت أن الإجراءات تم تصميمها لتكون مبسطة للغاية، ويمكن لأي مواطن استكمالها بسهولة، دون الحاجة للتوجه لأي جهة حكومية أو تقديم أوراق في هذه المرحلة الأولية.
خطوة أولى: إنشاء حساب على "مصر الرقمية"
ودعت مي عبد الحميد جميع المواطنين المخاطبين بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلى الإسراع بإنشاء حساب إلكتروني على منصة مصر الرقمية، موضحة أن هذه الخطوة متاحة بدءًا من الجمعة 3 أكتوبر 2025.
وقالت:"نبدأ لمدة عشرة أيام بإجراءات مبسطة، الهدف منها فقط إنشاء الحسابات الإلكترونية لتجنب الضغط على المنصة وقت التقديم الفعلي."
ونبّهت إلى ضرورة أن يكون الحساب باسم الشخص المتقدم، ويُستخدم فيه رقم هاتف مسجل باسمه، وذلك لضمان دقة البيانات وربطها بالشخص الفعلي المتقدم بالطلب.
مرحلة أولى بدون مستندات
لفتت الرئيس التنفيذي إلى أن المرحلة الأولى لا تتطلب تقديم أي مستندات، حيث سيتم الاكتفاء بتعبئة استمارة إلكترونية بسيطة تحتوي على خانات تشمل:
بيانات المتقدم الشخصية
العلاقة الإيجارية (إثبات أنه مستأجر بنظام الإيجار القديم)
عدد أفراد الأسرة
مساحة السكن الحالي
الموقع الجغرافي
وأوضحت:"نحن في هذه المرحلة نقوم فقط بحصر الأعداد، ومعرفة نوعية الاحتياجات والمناطق الجغرافية، من أجل تسهيل عملية التصنيف لاحقًا."
مراحل لاحقة لتقديم المستندات وتصنيف الفئات
بعد انتهاء فترة التسجيل، أكدت مي عبد الحميد أن المنصة ستبدأ في طلب المستندات التكميلية التي ستُستخدم في تحديد الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، وعلى رأس هذه الفئات:
الأسر ذات الدخل المحدود
ذوي الإعاقة
كبار السن
الحالات الإنسانية الخاصة
وأضافت: "سنقوم بمراجعة الاستمارات والتأكد من البيانات، وبعدها نبدأ في طلب الأوراق، ومن ثم البدء في توفير الوحدات حسب أولويات الاستحقاق."
رسالة طمأنة للمواطنين
اختتمت مي عبد الحميد حديثها بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على توفير بدائل آمنة وكريمة للمواطنين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، في إطار خطة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة متوازنة وعادلة.



