500 مكتب بريد.. الإسكان تتحرك لحل أزمة الإيجار القديم|تفاصيل

في إطار التحرك الحكومي الجاد نحو تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتوفير حلول عادلة للطرفين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تنفيذ خطة جديدة تستهدف إتاحة وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، وبدعم مباشر من 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لتسهيل عمليات التسجيل.

منصة مصر الرقمية تبدأ استقبال طلبات المستأجرين

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن المنصة بدأت استقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم بالفعل منذ يوم 3 أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل الحلول السكنية البديلة.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن المنصة تتيح للمستأجر الأصلي أو الورثة الشرعيين تسجيل البيانات إلكترونيًا من خلال إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم هاتف محمول مسجل بنفس الاسم.

خطوات التسجيل للحصول على وحدة بديلة

وحول خطوات التسجيل، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن العملية تبدأ بإنشاء الحساب الإلكتروني، يعقبه استلام رسالة نصية لتأكيد الدخول وإنشاء كلمة مرور خاصة. بعد ذلك، يقوم المستخدم بملء نموذج بيانات يتضمن:

بيانات شخصية للمستأجر أو الورثة

رقم الوحدة المؤجرة وموقع العقار

عدد المقيمين داخل الوحدة

الحالة الاجتماعية

بيان الدخل أو المعاش إن وُجد

كما أشار إلى أن نماذج إضافية سيتم تفعيلها على المنصة في منتصف شهر أكتوبر لتسجيل المزيد من التفاصيل المرتبطة بالوحدة المؤجرة، مما يسهم في تقديم صورة دقيقة عن كل حالة لتوفير البدائل المناسبة.

500 مكتب بريد مميكن لخدمة المواطنين غير المتمكنين رقميًا

في خطوة تهدف إلى ضمان الشمول الرقمي، أعلن المهندس عمرو خطاب أن 500 مكتب بريد مميكن تم تخصيصها لمساعدة المواطنين غير القادرين على التعامل مع الوسائل الرقمية، خاصة كبار السن أو غير المتعلمين.

وأكد أن موظفي البريد مدربون على مساعدة المواطنين في إدخال البيانات بشكل صحيح، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان تسجيل البيانات بدقة، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب ستعمل خلال فترة التسجيل التي تمتد لثلاثة أشهر قابلة للمد.

رسائل نصية لاستكمال الإجراءات بعد التسجيل

قال خطاب إن المستأجرين المسجلين سيبدأون في تلقي رسائل نصية على أرقامهم لتحديد المواعيد التالية والخطوات المقبلة، سواء لزيارة الجهات المعنية أو تقديم مستندات إضافية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تسهيل الإجراءات وتجنب أي تعقيدات بيروقراطية.

  شدد المتحدث باسم وزارة الإسكان على أن هذه الخطة تمثل توجهاً حكومياً شاملاً نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، دون الإضرار بأي من الطرفين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين القدامى، مشيرًا إلى أن الحل البديل بالسكن المدعوم أو المخفض يعد فرصة لإعادة توزيع الموارد العقارية بشكل أكثر عدالة وإنصافًا.