الخطيب يفتتح مكتب التسجيلات التجارية بالسويس لتعزيز دعم المستثمرين

في إطار جهود تعزيز الشراكة بين الدولة وقطاع الأعمال، قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، برفقة اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بزيارة ميدانية مهمة إلى مقر الغرفة التجارية بمحافظة السويس.

 تأتي هذه الزيارة في سياق متابعة سير العمل ودعم أنشطة الغرفة التي تلعب دورًا محوريًا في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للدور الوطني الحيوي الذي تقوم به الغرف التجارية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الغرف التجارية تعد "شريكًا رئيسيًا لا غنى عنه في مسيرة التنمية الاقتصادية" في مصر. وأكد الخطيب دعم الدولة المتواصل لتعزيز قدرات هذه المؤسسات، بما يمكنها من خدمة أعضائها على أفضل وجه والمساهمة الفاعلة في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية على الساحة الدولية.

افتتاح مكتب التسجيلات التجارية الجديد: خطوة نحو تسهيل الإجراءات ودعم المستثمرين

شهدت زيارة الوزير لمحافظة السويس حدثًا بارزًا تمثل في افتتاح مكتب التسجيلات التجارية الجديد داخل مقر الغرفة التجارية، والذي يُعد تابعًا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأكد وزير الاستثمار أن هذا المكتب هو تجسيد عملي لسياسة الدولة في تقريب الخدمات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، حيث قال:
"فلسفتنا واضحة: بدلاً من أن يأتي المستثمر إلى الخدمة، نأتي نحن بالخدمة إليه. هذا المكتب يمثل خطوة مهمة لإزالة الحواجز الإجرائية وتسهيل رحلة المستثمرين في محافظة السويس."

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن المكتب الجديد ليس مجرد نقطة خدمة عادية، بل هو نافذة رقمية متطورة مرتبطة بقاعدة بيانات مركزية تتيح تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، سريع، وآمن، مع تقليل الاعتماد على الأوراق والمراجعات اليدوية. واعتبر النجار أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي الكامل لكافة خدماتها، بهدف تحسين تجربة المصدرين والمستوردين وتوفير الوقت والجهد.

تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لدعم الاقتصاد الوطني

يأتي افتتاح مكتب التسجيلات التجارية الجديد بالغرفة التجارية بالسويس كخطوة نوعية تعكس حرص الحكومة على إزالة العوائق الإدارية التي قد تواجه القطاع الخاص. ويؤكد هذا الإنجاز على اهتمام الدولة بدعم بيئة استثمارية محفزة، تُمكّن رجال الأعمال والمصدرين من القيام بمهامهم بسهولة ويسر، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وشدد الوزير الخطيب على أن الغرف التجارية تُعتبر شريكًا استراتيجيًا لا غنى عنه في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وأن الوزارة ستواصل العمل بشكل وثيق مع هذه الغرف لتطوير خدماتها وتوسيع دورها في دعم الاقتصاد، مما ينعكس إيجابيًا على رفع كفاءة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.