الخطيب لوفد البنك الدولي: نمضي نحو نمو مستدام وتحسين بيئة الاستثمار

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيعًا من البنك الدولي برئاسة عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي، وسانديب ماهاجان المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث  شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ودعم جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار.

الخطيب: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو النمو المستدام

أكد الوزير أن مصر تسير وفق رؤية واضحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، عبر تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة تدعم ثقة المستثمرين. وأوضح أن القطاعات الواعدة تشمل السياحة، الزراعة، الصناعات الغذائية، التحويلية، الرعاية الصحية، والبنية التحتية، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف تقليصه إلى يومين فقط.

استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي

لفت الخطيب إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر منذ ديسمبر الماضي، تركز على قطاعات ذات أولوية مثل الخدمات المالية، اللوجستيات، الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وأضاف أن الإصلاحات تشمل تخفيف الأعباء غير الضريبية، والتحول الرقمي في إدارة الرسوم والضرائب بما يسهل عمل المستثمرين.

دعم السياحة والطاقة المتجددة

أوضح الوزير أن رؤية الحكومة لتطوير السياحة لا تقتصر على زيادة الطاقة الفندقية بل تمتد لوضع استراتيجية متكاملة تشمل السياحة الثقافية والعلاجية، مع خريطة واضحة للفرص الاستثمارية. كما شدد على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل فرصة واعدة، خاصة مع دعم البنية التحتية للشبكة الكهربائية وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء.

التحول الرقمي وتعزيز التنافسية

أعلن الخطيب أن مصر تستعد للانضمام إلى تقرير البنك الدولي "جاهزية الأعمال – Business Ready" عبر تنفيذ 209 توصية إصلاحية، 60% منها قابلة للتنفيذ في وقت قصير. وأشار إلى تطوير منصات حكومية رقمية موحدة لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويرفع تنافسية مصر عالميًا.

البنك الدولي: التزام بدعم مصر

من جانبه، أكد عثمان ديون التزام البنك الدولي بدعم جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو المستدام، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية مع القاهرة. فيما أثنى سانديب ماهاجان على التقدم في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، معتبرًا أن هذه الإصلاحات ستعزز تنافسية مصر وتوسع اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.