مصر تجذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول 2030 عبر حزمة إصلاحات اقتصادية

في إطار خطتها لتعزيز موقعها على خريطة الاستثمار العالمية، أعلنت مصر عن مستهدفات طموحة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030، مدعومة بحزمة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي جرى تنفيذها خلال عام 2023.

إصلاحات تشريعية لتعزيز بيئة الأعمال

شهد عام 2023 صدور القانون رقم 160 بتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بجانب القانون رقم 159 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم مبدأ الحياد التنافسي ويمنح القطاع الخاص فرصاً أكثر عدالة.

تبسيط الإجراءات وتوسيع الحوافز

كما أصدر مجلس الوزراء القرارين 77 و876 لسنة 2023، اللذين استهدفا تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتبسيط التراخيص والموافقات، إضافة إلى توسيع نطاق الحوافز المالية والضريبية ومنح صلاحيات أكبر للحكومة لإنشاء مناطق حرة جديدة.

أهداف استراتيجية للاستثمار

تستهدف الدولة رفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 42 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، ثم إلى ما لا يقل عن 55 مليار دولار في 2028/2029، وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي البالغ 60 مليار دولار بحلول 2030، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.