النائب حمادة سليمان يناقش مع وزير الزراعة ملفات المدارس والأسمدة والإصلاح الزراعي

التقى الدكتور حمادة محمد سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة طامية وسنورس، المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر هيئة الإصلاح الزراعي بالدقي، لبحث عدد من الملفات الخدمية والزراعية التي تمس المواطنين داخل الدائرة، إلى جانب مناقشة قضايا تتعلق بالإصلاح الزراعي والعاملين بوزارة الزراعة.

وأكد النائب أن اللقاء شهد مناقشات موسعة استمرت لعدة ساعات، تناولت عدداً من القضايا المهمة، مشيدًا بتعاون وزير الزراعة وحرصه على الاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على بحث الحلول المناسبة لها.

سرعة إنهاء إجراءات المدارس المقامة على أراضي الزراعة

وخلال اللقاء، سلم النائب وزير الزراعة كشفًا بالمدارس الجاري إنشاؤها داخل دائرة طامية وسنورس، والمقامة على أراضٍ تابعة لوزارة الزراعة، مطالبًا بسرعة مراجعة موقفها من الجهات المختصة والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، بما يسمح باستكمال إجراءاتها ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

توفير الأسمدة ودعم الجمعيات الزراعية

كما ناقش اللقاء ملف توفير الأسمدة للمزارعين، حيث شدد النائب على أهمية توفير الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة، مع التوسع في إتاحة الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية لتخفيف الأعباء عن المزارعين.

وأشار إلى أن وزير الزراعة أبدى موافقته على تسهيل تعاقد الجمعيات الزراعية مباشرة مع الجهات المختصة بهيئة الإصلاح الزراعي لتوفير احتياجاتها من الأسمدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

متابعة ملفات الإصلاح الزراعي والتصالح

وتناول اللقاء أوضاع المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح ويسعون للحصول على نموذج (8)، حيث أوضح النائب أن بعض الحالات تواجه تأخرًا في استكمال الموافقات، فيما وجه وزير الزراعة بمراجعة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات المختصة والعمل على إنهائها في أسرع وقت.

كما ناقش الجانبان أوضاع المواطنين الذين انتهوا من سداد الأقساط الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي، حيث أوضح الوزير أن نقل الملكية لهذه الحالات غير متاح حاليًا وفقًا للوضع القانوني القائم.

توضيح أسعار الأراضي وآليات الطرح

وبحث اللقاء أيضًا أوضاع المواطنين الذين لم ينتهوا من سداد مستحقاتهم، حيث أوضح وزير الزراعة أن سعر الفدان من الأراضي الزراعية يبلغ 27 ألفًا و500 جنيه، بينما يصل سعر متر أراضي المباني إلى 75 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأسعار تقل عن مثيلاتها لدى جهات أخرى، مع مراعاة طبيعة الأراضي واختلاف إنتاجيتها عند تحديد قيمتها.

كما استعرض الجانبان آليات طرح الأراضي من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، والإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات للراغبين في شراء أراضي المباني أو أراضي الإصلاح الزراعي، بما يضمن الشفافية وتنظيم عمليات الطرح.

تقنين الأراضي وحقوق العاملين

وفي ملف تقنين الأراضي، أكد النائب أهمية أن يتضمن القانون الجديد المزيد من التيسيرات للمواطنين، مشيرًا إلى أنه استعرض مع وزير الزراعة رؤيته بشأن تطوير إجراءات التقنين والاستفادة من خبرات الوزارة خلال مناقشة التشريع المرتقب.

واختتم اللقاء بمناقشة ملف عمال التشجير والعاملين بوزارة الزراعة الذين سبق لهم العمل بالوزارة، ومن بينهم من حصل على أحكام قضائية، حيث أوضح وزير الزراعة أن الملف لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة، مؤكدًا تفهمه لمطالب العاملين، مع استمرار دراسة الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بالموضوع للوصول إلى حلول مناسبة.