إحباط صفقة سلاح ومخدرات في حملة مكبرة بقنا
احبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا محاولة تسليم صفقة كبيرة للمخدرات والاسلحة وقامت بالقبض على شابين يقودان العملية.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بورود معلومات إلى مديرية أمن قنا بالاعداد لصفقة تسليم أسلحة ومخدرات بنطاق المحافظة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات وقامت المديرية بتشكيل حملة مكبرة اسفرت عن ضبط شابين بحوزتهما كميات كبيرة من البنادق والذخيرة والحشيش داخل سيارة على الطريق الزراعي بالقرب من قرية الجزيرية بمركز قنا.
أسفرت الحملة، التي استهدفت ملاحقة تجار السلاح والخارجين عن القانون، عن القبض على المتهم ح.م (37 عامًا) من المعنا، والمتهم ع.س (36 عامًا) من بندر دشنا.
وبالفحص، عثر معهما على ثماني بنادق بينها 5 خرطوش و3 آلية، وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى 20 فرش حشيش.
وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات القضية وتتبع أي متورطين آخرين.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون
عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.
ويقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.