قرار مرتقب بتعيين 100 عضو بالشيوخ.. معايير دقيقة لاختيار المرأة والكفاءات
تصدر خلال الساعات المقبلة قرارًا رئاسيًا بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ، وذلك استكمالًا لتشكيل المجلس الذي يتألف من 300 عضو، منهم 200 منتخبين و100 معينين، وفقًا لنصوص الدستور والقانون.
ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بدء دور الانعقاد، مع مراعاة عدة ضوابط قانونية تضمن تحقيق التوازن والتمثيل العادل داخل المجلس، وتنص هذه الضوابط على توافر شروط الترشح ذاتها في الأعضاء المعينين، وعدم تعيين عدد كبير من أعضاء حزب واحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية داخل المجلس.
كما يشترط القانون ألا يتم تعيين أي عضو ينتمي للحزب الذي كان يتبع له الرئيس قبل توليه منصبه، ولا يجوز تعيين من خاض انتخابات المجلس وخسرها في نفس الفصل التشريعي، إضافة إلى ذلك، يجب أن تُخصص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة لضمان تمثيلها المناسب في المجلس.
وينص قانون مجلس الشيوخ على ضرورة نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، مع منح الأعضاء المعينين نفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين، وفي حال خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين بديل خلال 60 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقرير خلو المكان، بحيث تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة العضو السابق.
يُذكر أن اختيار أعضاء مجلس الشيوخ المعينين يتم عادة من بين الكفاءات وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات، بهدف تعزيز دور المجلس في مناقشة القوانين واتخاذ القرارات، وتشمل هذه الفئة أساتذة الجامعات، والسياسيين، والإعلاميين، والفنانين، وأعضاء النقابات، ورؤساء مجالس الجهات الحكومية، مما يسهم في إثراء النقاشات داخل المجلس بوجهات نظر متنوعة ومتخصصة.
