نقيب المحامين يفتح تحقيقًا عاجلًا في أزمة نقابة المنيا ويُحيل الملف للمحاسبات
في تطور جديد للأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط القانونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا رسميًا بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الأحداث المتداولة مؤخرًا بين نقيب محامي المنيا وأحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية.
وتضمن القرار تكليف ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وهم محمود الداخلي، وناصر العمري، ومحسن لطفي، باستدعاء كل من علاء حسن، نقيب محامي المنيا، وعبدالله عيد، عضو مجلس النقابة الفرعية، من أجل سماع أقوالهما وتلقي المستندات المتعلقة بالأزمة التي شغلت الرأي العام المهني في الأيام الأخيرة.
وشدد النقيب العام في قراره على أهمية اتباع إجراءات قانونية شفافة، مشيرًا إلى أن الواقعة قد تُحال إلى النيابة العامة في حال وجود ما يستدعي ذلك، في إطار الحفاظ على أموال النقابة وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة.
وفي خطوة تعكس حرص النقابة العامة على ضبط الأداء المالي داخل الفروع، تم تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإجراء مراجعة شاملة لكافة ميزانيات وأوراق نقابة محامي المنيا الفرعية، مع فحص دقيق لجميع أوجه الصرف والإيرادات، للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتبعة ومدى تطابقها مع القواعد المحاسبية.
وتأتي هذه التحركات على خلفية الأزمة التي نشبت إثر اتهام عبدالله عيد، عضو مجلس نقابة المنيا، بـالاستيلاء على أكثر من 423 ألف جنيه من إيرادات البوفيه وماكينات التصوير داخل مقر النقابة، وهي اتهامات أثارت موجة من ردود الأفعال بين المحامين، وسط دعوات إلى كشف الحقيقة وضمان النزاهة داخل الكيان النقابي.
وكانت نقابة محامي المنيا الفرعية قد اتخذت عدة إجراءات تأديبية بحق عبدالله عيد، ما أدى إلى تصاعد التوتر بينه وبين النقيب الفرعي، وصولًا إلى طرح الأزمة على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى تدخل النقيب العام لاحتواء الموقف ووضع حد للتجاوزات.
وأكد عبدالحليم علام أن النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن التحقيقات ستتم بمنتهى الحياد والشفافية، حرصًا على سمعة النقابة وضمانًا لحقوق أعضائها، مشددًا على أن أموال المحامين خط أحمر لا يمكن التهاون في الحفاظ عليه.
