«الإسكان» توضح دقة المستندات كشرط أساسي لقبول طلبات الوحدات البديلة للمستأجرين

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة بدأت تطبيق منظومة دقيقة لفحص طلبات الحصول على الوحدات البديلة للمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اكتمال المستندات الرسمية شرط أساسي للقبول.

وأشار خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى أن من بين أبرز الأوراق المطلوبة: إثبات دخل الأسرة، وشهادات توضح الحالة الاجتماعية، مشددًا على أن أي نقص في هذه المستندات يؤدي إلى استبعاد الطلب تلقائيًا.

فئات مختلفة.. ومطالب متنوعة من المستندات

وأوضح أن فئات المتقدمين تختلف، وبالتالي تختلف المستندات المطلوبة:

الموظفون الحكوميون وموظفو قطاع الأعمال مطالبون بتقديم شهادة دخل معتمدة.

أصحاب المعاشات يجب عليهم تقديم بيان رسمي بقيمة المعاش.

المطلقات والأرامل يُطلب منهن مستند رسمي يوضح قيمة النفقة أو الوضع الاجتماعي.

وأضاف: "من المهم أن تكون الأوراق دقيقة وواضحة، لأنها تُستخدم في التقييم النهائي لمطابقة الشروط".

شهر كامل للتظلم بعد إعلان النتائج

في خطوة تهدف لتقليل نسب الرفض غير المبرر، أكد خطاب أن مجلس الوزراء أقر فترة تظلمات لمدة شهر بعد إعلان نتائج الفحص، ما يمنح المتقدمين فرصة لتدارك الأخطاء واستيفاء الأوراق الناقصة.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية المخصصة ستُظهر أسباب الرفض بوضوح، حتى يتمكن المواطن من تصحيح وضعه خلال مدة التظلم.

دعم فني مباشر لمن يواجهون صعوبات تقنية

وتيسيرًا على المواطنين، خصصت وزارة الإسكان مكاتب دعم فني على مستوى المحافظات، تستهدف بشكل خاص كبار السن وذوي الهمم، لمساعدتهم على رفع الطلبات إلكترونيًا، وتحميل المستندات بشكل صحيح.

وقال خطاب: "نعلم أن بعض الفئات قد لا تمتلك الخبرة التقنية الكافية، ولذلك وفرنا هذه المكاتب لضمان العدالة في التقديم والوصول للجميع".

لا استثناءات.. والنظام يهدف لتحقيق عدالة الدعم

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن آلية فحص الطلبات تعتمد على معايير واضحة وشفافة، ولا توجد أي استثناءات أو تدخلات خارجية في عملية الاختيار.

وأضاف: "الهدف ليس فقط تقديم وحدات بديلة، بل التأكد من أن كل وحدة تذهب لمستحقها الحقيقي، ضمن رؤية الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية مستدامة".