الداخلية تعلن تعديلات جديدة على لائحة استخراج رخص القيادة

أعلنت وزارة الداخلية إدخال تعديلات مهمة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات استخراج وتجديد رخص القيادة وتعزيز معايير السلامة على الطرق.

وجاء القرار الجديد الصادر عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمنشور بالعدد رقم 210 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 سبتمبر 2025، بعد مراجعة قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 واللوائح التنفيذية المرتبطة به.

اشتراطات طبية أكثر صرامة

شملت التعديلات تعديل المادة (259) بحيث يُشترط على المتقدمين للحصول على رخص القيادة المحددة بالقانون، إثبات لياقتهم الصحية عبر القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية. ويغطي الكشف الطبي سلامة الجسم والسمع، وفحوص الإدمان، والأمراض الصدرية المزمنة مثل الدرن، إضافة إلى الأمراض العقلية والصرع.

كما يتضمن الفحص تحديد كفاءة الإبصار وفصيلة الدم، لضمان قدرة المتقدم على القيادة الآمنة.

اختصاصات القومسيون الطبي

كما تم تعديل المادة (261) لتأكيد اختصاص القومسيون الطبي بالمحافظات، أو المراكز الطبية المعتمدة، بتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين لرخص القيادة المنصوص عليها بالقانون، مع إعادة الفحص عند الحاجة. ونص القرار على أن صلاحية تقرير القومسيون أو المركز الطبي تسقط إذا لم تُستكمل إجراءات صرف الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ الكشف.

شهادة خلو من المخدرات

تضمنت التعديلات أيضًا إضافة بند جديد إلى المادة (254) يلزم المتقدمين بتقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المخدرات، صادرة من القومسيون الطبي أو المراكز المعتمدة، في خطوة تستهدف التصدي لظاهرة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، والتي تشكل خطرًا مباشرًا على أرواح السائقين والمواطنين.

إلغاء مواد مخالفة

كما ألغى القرار نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، إلى جانب أي نصوص تتعارض مع أحكام التعديلات الجديدة، بما يضمن اتساق المنظومة التشريعية مع مستجدات القرار.

بدء التطبيق

نصت المادة الرابعة من القرار على نشره في "الوقائع المصرية"، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليصبح بذلك نافذًا وملزمًا لجميع الجهات المعنية وكافة طالبي الحصول على رخص القيادة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه التعديلات تعكس توجهًا جادًا من وزارة الداخلية لتشديد الرقابة الطبية والفنية على قائدي المركبات، بما يساهم في رفع معدلات الأمان المروري والحد من الحوادث.