872 مليون دولار قيمة سرقات الكهرباء في مصر خلال 14 شهرا

رصدت الحكومة مخالفات سرقة الكهرباء بقيمة 42 مليار جنيه (872.6 مليون دولار) خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2025، وفق  بيانات أطلع عليها “الجمهور”،

وأوضحت البيانات، أن 95% من هذه السرقات جاءت من المنازل والمتاجر بإجمالي نحو 40 مليار جنيه، فيما شكلت المصانع نسبة محدودة بلغت ملياري جنيه فقط.

إجراءات مشددة ضد المصانع المخالفة

كشفت الحكومة عن نيتها اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد المصانع المتورطة في سرقة التيار الكهربائي، من بينها إدراجها في "قائمة سوداء" وملاحقتها قضائياً، دون الاكتفاء بقطع التيار أو إيقاف النشاط. 

وتشير التقديرات إلى أن نحو ألفي مصنع تورطت في مخالفات سرقة كهرباء خلال الفترة المذكورة.

عبء الدعم على الموازنة

تبيع مصر الكهرباء بأسعار مدعومة لكافة الاستخدامات، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، حيث قد ارتفع الدعم المخصص للكهرباء في موازنة 2025/2026 إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ2.5 مليار جنيه فقط في العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2900%. 

وتُتوقع زيادة هذا الرقم بعد قرار الحكومة الأخير بتثبيت أسعار الكهرباء لأجل غير مسمى، في محاولة لاحتواء التضخم الذي يضغط على الأسر.

أزمة الغاز وانقطاع التيار

رغم الاستثمارات الضخمة، لا تزال مصر تواجه تحديات في توفير إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء،، حيث سعت الحكومة إلى سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات المتزايدة عبر استيراد الغاز من الخارج.

965 مليار جنيه استثمارات في 10 سنوات

استثمرت مصر 965 مليار جنيه في قطاع الكهرباء خلال الفترة من 2014 إلى 2024، شملت مشروعات لتوسيع قدرات التوليد وتحديث الشبكات والبنية التحتية.

وأسهمت هذه الاستثمارات في تحقيق فائض إنتاجي يُستخدم في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، ضمن خطة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي.