«تمكين القطاع الخاص» ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد.. تفاصيل
أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترتكز على نموذج اقتصادي جديد يضع القطاع الخاص في قلب مسار النمو، ليصبح المحرك الرئيسي لتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، مع الحفاظ على قدرة الدولة على ضبط السياسات المالية والنقدية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
ويعتمد النموذج الاقتصادي الجديد على ثلاث ركائز مترابطة: أولًا، استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي لتحقيق نمو مستدام؛ ثانيًا، التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، بما يدعم قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق التصديرية وتعزيز القدرة التنافسية؛ وثالثًا، إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز تمكين القطاع الخاص ويحفز المشاركة الفعالة في مختلف القطاعات الحيوية.
الاستراتيجية تعتمد على الاستفادة من البنية التحتية المتطورة
وتعتمد الاستراتيجية على الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، والتي تشمل شبكات الطرق والموانئ والطاقة والنقل الذكي، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة. كما تهدف إلى رفع كفاءة تخصيص الموارد وتقليص الفجوة التمويلية من خلال تعزيز النشاط الإنتاجي التنافسي وتوسيع قاعدة الصادرات.
وتشمل السياسات المقررة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف رفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.
وبهذا التوجه، تؤكد الحكومة على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ليس فقط في دعم النمو الاقتصادي، بل أيضًا في بناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات الخارجية، وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على المستويين القومي والإقليمي، مع مراعاة التحولات العالمية في أسواق التجارة والصناعة.
