«التخطيط»: إنطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برعاية رئيس الوزراء

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤخرًا، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود التنموية وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية المختلفة.

إنطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» 

وتأتي هذه السردية الوطنية استجابة لتوجيهات الرئيس، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، لتكون المرجعية الأساسية لإعداد الخطط التنموية المستقبلية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.

وتهدف السردية إلى وضع إطار شامل يعزز التنسيق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، مع مراعاة التغيرات السريعة على المستويين الإقليمي والدولي، ما يضمن استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع توجيه الموارد نحو القطاعات الأعلى إنتاجية.

وتحدد السردية أولويات تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة في مختلف القطاعات، مع وضع مؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس، لضمان متابعة دقيقة على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية. وتشمل هذه المؤشرات البرامج والأنشطة والمشروعات الرئيسية والفرعية، بما يعكس التزام كل وزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

ويشير الخبراء إلى أن إطلاق السردية الوطنية يعكس رؤية الدولة لتعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار برنامج إصلاحي شامل يضمن نموًا مستدامًا وخلق فرص عمل.

وتؤكد الحكومة بهذه الخطوة، على سعيها الدائم لتحقيق تكامل استراتيجي بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية، مع توجيه جهود التنمية نحو تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة بحلول 2030 وما بعده.