بالخطوات.. كيف تستكمل أوراقك للحصول على وحدة بديلة وفق قانون الايجار القديم؟
نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستأجرين وتنظيم إجراءات الحصول على وحدات سكنية بديلة، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
الاوراق المطلوبة للتقديم على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم
وحددت الجريدة الرسمية المستندات المطلوبة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بديلة وفق القانون الجديد، والتي تشمل: المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية القائمة بين المؤجر والمستأجر، وبيان الحالة الاجتماعية للمتقدم، إضافة إلى ما يفيد دخل الأسرة لضمان استحقاق الوحدة البديلة للمستأجر المستحق.
كما يشمل القرار تقديم المستندات التي تثبت استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، وهو ما يتيح متابعة النشاط الاقتصادي للمستأجرين وضمان حقوقهم في الوحدات المستأجرة.
وفي حالات ذوي الإعاقة، يلزم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي، لتسهيل حصولهم على وحدة مناسبة تلبي احتياجاتهم الخاصة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
ويهدف القرار إلى تيسير الإجراءات وتقليل المراحل البيروقراطية أمام المستأجرين، بحيث يتمكنوا من استكمال المستندات المطلوبة والحصول على وحدة بديلة دون تأخير، بما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات السكنية وتنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر.
ضبط سعر الإيجار
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة الإصلاحات القانونية والإجرائية التي تتخذها الدولة لضبط أوضاع العقارات القديمة، وتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، مع مراعاة حقوق ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطنين.